دکتر رضا مسعود فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی یکی از نیروهای کاردان حوزه قضایی استان های کشور است که با گرد آوری جمعی از کارشناسان خبره با درایت و کیاست توانسته است دست به ابتکارات خاص در حوزه مدیریت خویش بزند و در پیشگیری از جرم و اقدامات لازم قدمهایی مثبتی بردارد که الگویی برای سایر استان های کشور است. به پاس تشریح این فعالیتها و قدردانی از زحمات صورت گرفته گفتگویی با دکتر مسعود فرگفتگویی انجام گرفته است:
منظور از پیشگیری از جرم همة اقدامات و تدابیری است که پیش یا پس از وقوع جرم در جهت محور جرم و کاهش میزان جرم و یا دشوار نمودن امکان وقوع جرم بکار می رود. کارشناسان مسائل قضایی می گویند تنها راه مبارزه کاهش گمنامی، تقلیل، سلب یا کاهش موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم برای مجرمان است و ابزار آن استفاده از فناوری روز و سیستم های مراقبتی می تواند با شد. کارشناسان همچنین می گویند در زمینه پیشگیری غیر کیفری می توان با کاهش یا حذف عوامل جرم زای محیطی و فردی بطور مستقیم از مجرم شدن افراد پیشگیری نمود و در این راستا همیاری و مشارکت گسترده سازمانها و نهادها و آحاد مردم تأثیر گذار است.
دکتر رضا مسعودی فر با تشریح عملکرد دادگستری استان گفت: از تصادفات درون شهری شروع می کنم. تصادفات درون شهری در حال حاضر به یک معضل اجتماعی در جهان تبدیل شده که همه ساله هزینه های جانی و مالی زیادی را برای جوامع به بار آورده ،کشور ما نیز به لحاظ خسارتهای ناشی از تصادفات ترافیک به عنوان یکی از کشور هایی که بیشترین سوانح رانندگی را دارد مطرح است.
متأسفانه با افزایش تردد وسایط نقلیه سبک و سنگین در جاده ها و شهر ها و روستاها بر شدت تصادفات ترافیک افزوده شده و ضایعات جانی و مالی ناشی از این تصادفات بار سنگین را بر جامعه ما تحمیل کرده است.
بحران ایمنی معابر، مرگ و میرها، آسیب ها و هزینه های ناشی از حوادث رانندگی یکی از چالش های مهم سلامت، بهداشت عمومی و توسعه کشورها است که دکتر مسعودی فر به آنها اشاره کرده و افزود: قربانیان این حوادث افرادی اغلب در سنین 15 تا 44 سال هستند. در کشورما نیز حوادث رانندگی دومین علت مرگ و میر بعد از بیماریهای قلب و عروق بوده و بیشترین علت مراجعه به مراکز اورژانس و اتاق های عمل حوادث رانندگی در اثر کمبود ایمنی معابر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از تشکیل کمیته اجرایی کاهش تصادفات درون شهری در تبریز با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط خبر داده و بیان می کند: تاکنون چند جلسه برگزار شده است و هدف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان شناسایی وضیعت موجود با استفاده از آمار و اطلاعات پزشک قانونی و پلیس راهور و داده های مورد استفاده و وضیعت کل تصادفات داخل شهرهای استان بویژه کلانشهر تبریز است.
وی ابراز کرد: توجه به سوابق موجود و آمار های گرفته شده، برنامه ریزی و طرح کاهش تصادفات درون شهری و ارتقاء فرهنگ ترافیک شهر تبریز نیز در کمیته اجرایی کاهش تصادفات درون شهری انجام گرفته است.
وی به کاربرد دوربین های مداربسته در جلوگیری از ارتکاب جرایم اشاره کرد و افزود : کاربرد دوربین های مداربسته در جلوگیری از ارتکاب جرایم بسیار وسیع است و استفاده نامحسوس از دوربین های مخفی بسیار رواج یافته است. بطور مثال می توان به دوربین های نصب شده در بانک ها و ادارات و دستگاههای خودپرداز اشاره کرد که برای شناسایی جرایمی چون وارد کردن تصادفی رمز کارت اعتباری ،کاربرد دارد.
دکتر مسعودی فر تشریح کرد: نگاهی به تحقیقات آماری در کشورهای بزرگ آمریکا و اروپا نشان می دهد که بعد از نصب دوربین های مداربسته در پارکینگ ها 51 درصد از جرایم کاسته شده است و این میزان در فرود گاهها 23 درصد و در سایر مراکز عمومی 7 درصد گزارش شده است. وی لزوم گسترش دوربین های مدار بسته را در سطح کلانشهر تبریز یادآور شد و گفت: کنترل میزان ترافیک در خیابانها و ارسال اطلاعات توسط ((GPS)) به رانندگان که قصد عبور از مسیر آن خیابانها را دارند یا تحت نظر قرار دادن تصادفات و شناسایی جرایم رانندگی حداقل کاربردهای دوربین های مدار بسته در کنترل وسایل نقلیه هستند و علاوه بر آن شناسایی اتوماتیک پلاک خودروها از جمله آخرین دستاوردهای دوربین های مداربسته در این بخش است که می تواند علاوه بر مزایای فوق به کاهش سرقت نیز کمک شایانی نماید. سرقت یکی از شایع ترین و قدیمی ترین جرایمی است که بشر از دیر باز تاکنون با آن مواجه بوده و یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت از بین بردن فرصت های مناسب برای سارقان است و به عبارتی اتخاذ روش هایی برای پیشگیری از سرقت، پیشگیری از وقوع جرم همیشه مطلوب بشر بوده است.
دکتر رضا مسعودی فر با بیان اینکه نصب دوربین های مداربسته یکی از روشهای کنترل افراد و موثر در پیشگیری جرایم است،توضیح داد: خوشبختانه امروز در آذربایجان شرقی نیز بر تعداد دوربین های مداربسته در اماکن دولتی، بانک ها، اصناف و مشاغلی که حجم مراودات مالی بالایی دارند رواج یافته است و خوشبختانه جلسات هماهنگی با ادارات ذیربط جهت اجرای طرح عمومی برای استفاده از دوربین های مداربسته صورت گرفته و تدوین طرحی با مضمون نصب و بهره برداری از دوربین های مداربسته در اماکن خصوصی ارائه شد و پیش نویس اولیه طرح توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آماده گردید. این طرح پس از برگزاری چندین جلسه در دادگستری و پس از مطرح شدن در شورای علمی و پژوهش دادگستری استان از بعد قوانین و رعایت حقوق شهروندی بعد از بررسی دقیق در شورای مذکور به تصویب رسید. شایان ذکر است این طرح در کارکرد پیمایش استانداری نیز مورد تأئید قرار گرفت.
دکتر مسعودی فر با اشاره به اینکه در سالهای اخیر توجه به مسائل محیط زیستی بویژه مسائل بهداشت عمومی مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته است گفت: تهدید علیه بهداشت عمومی در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده و یکی از جرایم زیست محیطی است چرا که قانون گذار زیر این عنوان موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه ذکر کرده ولی در کل اهمیت توجه به جرایم علیه بهداشت عمومی از آنجا ناشی می شود که با سلامت مردم سروکار دارد و سلامت مردم نیز با سلامت جامعه مربوط است و لذا نباید از آن غافل شد. وی تصریح کرد: عدم ارائه ساز و کارهای لازم جهت پیشگیری از جرایم علیه بهداشت عمومی و از طرف دیگر حجم بالای پرونده ها در حوزه بهداشت عمومی در محاکم دادگستری و عدم هماهنگی بین دستگاه ها در جهت استفاده از ظرفیت های موجود در مقابله با جرایم علیه بهداشت عمومی آنرا به یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان تبدیل نموده است.
وی شناسایی عوامل و خطراتی که فرد و جامعه را تهدید می کند و ارزیابی وضیعت بهداشتی جامعه و سالم سازی محیط زیست و اصلاح رفتارهای خطر ساز فردی و اجتماعی در جهت ارتقای سلامت و توسعه جامعه و بالا بردن سطح امید به زندگی در بین مردم و تسریع در اجرای احکام مرتبط با جرایم علیه بهداشت را یادآور شد و افزود: ساماندهی وضیعت لجن کشی های شهری و مدیریت پسماندها که در سالهای گذشته به جد از سوی دستگاه قضا دنبال شد، تداوم اقدامات اجرایی قبلی را ضروری می نماید. خوشبختانه کمیته جرایم علیه بهداشت عمومی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد تا با ترسیم وضع موجود و آسیب شناسی موضوع، راهکارهای لازم را جهت طرح در شورای پیشگیری استان گزارش کند.
پسماندهای پزشکی، عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی، آب های آشامیدنی روستایی، فاضلاب روان و سطحی شهری و بهداشت روان جزو اولویت های کاری این گروه است. وی به شروع کاری کمیته تخصصی با محوریت مدیریت پسماندهای پزشکی اشاره کرد و گفت: پس از بررسی کارشناسی موضوع شهرداری تبریز و دانشگاه علوم پزشکی موظف شده اند با همکاری صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در خصوص خطرات پسماند های عفونی و راهکارهای اصولی مدیریت آن و نیز آموزش اختصاصی به کارکنان دوایر دولتی اقدام نمایند.
وی تشریح کرد: در کمیته تخصصی با محوریت مدیریت پسماندهای پزشکی مقرر شد اداره کل محیط زیست در مرحله اول فهرست کلینیک های پزشکی مراکز فاقد سیستم بی خطر سازی پسماند های پزشکی را اعلام نماید تا دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تمدید پروانه فعالیت آنها خوداری کرده و آنها را به مراجع قضایی برای رسیدگی معرفی کند. همچنین طبق مصوبات، دانشگاه علوم پزشکی تبریز مکلف شده است ضمن خرید دستگاه های امحاء زباله ( استریلایزر) برای بیمارستانهای فاقد این نوع دستگاه به بازرسی مداوم مراکز پزشکی و درمانی اقدام و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کند.
دکتر مسعودی فر با اشاره به تعیین اولویت های کمیته تخصصی حفظ محیط زیست نیز ابراز کرد: مسائل آلودگی رودخانه ها و تالاب ها، تخریب مناطق حفاظت شده، تخلفات آشکار صید و شکار و بررسی قوانین زیست محیطی در کمیته تخصصی بررسی جرایم محیط زیست با محوریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بصورت کارشناسی طرح و بررسی شده است که نتیجه آن الزام محیط زیست استان به تشکیل بانک اطلاعات از کلیه مراحل اعم از آلودگی هوا، پسماندها و دفع غیر اصولی زباله ها، آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی، تخریب مناطق حفاظت شده، تخلفات آشکار شکار ، بازدیدهای دوره ای از مراکز بهداشتی، صنعتی و نحوه آبیاری مزارع و صیفی جات و بررسی کارخانه های تولیدی پساپ های صنعتی، جلوگیری از ورود فاضلاب صنعتی و بررسی آلودگی هوا از سوی نیروگاهها و پالایشگاها از آن جمله اند.
نتایج این بررسی های کارشناسی و نشست ها و بازدیدها این شد که نیروگاه های حرارتی ملزم به استفاده از سوخت های پاک هستند و علاوه بر آن نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین در واحد های بزرگ صنعتی استان از جمله مجموعه تراکتورسازی تبریز و سیمان صوفیان عملی شد و مقرر گردید علاوه بر کنترل ناوگان اتوبوسرانی و انجام مستمر معاینه فنی، شرکت واحد کلانشهر تبریز نیز مکلف شد نسبت به خارج کردن اتوبوس های فرسوده با عمر بالا و جایگزین کردن اتوبوس های جدید، اصلاح و ساماندهی فاضلاب های شهری وصنعتی، تصفیه خانه های شهری و جلوگیری از آلاینده های سمی و شمیایی و میکروبی محصولات کشاورزی، ساماندهی لجن کش های شهری و پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهرها بصورت دوره ای اقدام لازم را بعمل آورند.
دکتر مسعودی فر با اشاره به اینکه با توجه به پیشرفت های حاصل در زمینه دیجیتال فرار مالیاتی بیشتر شده و امکان شناسایی مودیان مالیاتی نیز کاهش یافته است،گفت: مالیات وصادرات در توسعه کشورها بیشترین تأثیرات را داشته است ولی در کشور ما عوامل نهادی زیادی از قبیل عدم گسترش فرهنگ مالیاتی، مبادله اطلاعات شفاف ، نبود سیستم نظارت و پیگیری و تعدد قوانین و پیچیده بودن مسائل همه و همه فرار مالیاتی را افزایش داده است. وی صدور فاکتورها و صورت حساب های ساختگی، وجود معافیت وسیع و متنوع مالیاتی، ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، فروش کالاهای قاچاق مشمول مالیات، عدم ثبت خرید ها نقدی، عدم ارسال درآمدمالیات بر ارزش افزوده امروز همه و همه را در جامعه شاهد هستیم که ما متعقدیم باید با بالا بردن فرهنگ مالیاتی و توجه دادن به مزیت ارزشمند خود کنترلی در حوزه مالیات، پیشگیری از دست اندازی به سبب اعمال و ایجاد سیستم های نظارت و پیگیری می توانیم واقعاً مالیات را از مودیان مشمول مالیات اخذ کنیم تا دولت بتواند به توسعه زیربناهای کشور با هزینه این درآمد ها کمک شایان نماید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت سازمان امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای ذیربط درصدد کاهش فرار مالیاتی و افزایش پرداخت مالیات و کمک به برنامه های توسعه کشور است.
وی الزام تمامی صنوف به صدور فاکتور فروش، اعلام زمینه قابلیت تعقیب کیفری، استفاده از کارت های بازرگانی دیگران، استعلام فرم مالیاتی، الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال رونوشت وکالت های تنظیمی، تشریح در اعلام وصول بدهی مالیاتی و لحاظ تشویق های مالیاتی و جلوگیری از درج آگهی فروش کدهای اقتصادی، فاکتور های صوری کارتهای بازرگانی در جراید و از همه مهمتر برگزاری دوره های آموزشی برای حسابداران و مدیران دستگاه های دولتی جهت اشنایی کامل به قوانین مالیات از جمله مصوبات این کارگروه بوده است.
وی به دستور العمل مشاوران املاک و خودرو در تبریز اشاره کرد و گفت: آسیب شناسی پرونده های حقوقی و کیفری در حوزه معاملات خودرو و مسکن نشان می دهد عدم آشنایی با مقررات موجودتوسط طرفین قرارداد باعث تشدید اختلافات حاصله شده و افزایش کمی و کیفی جرایم در این حوزه را بدنبال داشته است.
دکتر مسعودی فر صحبت هایش را در این زمینه اینطور ادامه داد: الزام متصدیان بنگاههای خودرو و املاک به اخذ پروانه وگذراندن دوره های آموزشی درباره حقوق و نحوه انعقاد قرارداد فی مابین و الزام متصدیان مذکور به رعایت مقررات و قوانین موجود می تواند به کاهش اختلافات مالی در حوزه خرید و فروش خودرو و ملک منجر شود. خوشبختانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در سال 1394 پس از نشست های کارشناسی با دستگاههای متولی و کارشناسان ،طرحی را تصویب کرد که با عنوان ساماندهی بنگاههای معاملاتی املاک و خودرو شکل گرفت. پس از بررسی و جمع آوری اطلاعات مشخص شد تنها در کلانشهر تبریز بیش از پنج هزار بنگاه املاک و 380 بنگاه خرید و فروش خودرو فعال هستندکه در وهله اول دوره های تخصصی آموزش مشاوران املاک و خودرو با حضور اساتید قاضی و با همکاری ادارات آموزش دادگستری وثبت اسناد و املاک استان برگزار شد و بیش از یک هزار و 100 نفر از فعالان خرید و فروش خودرو و ملک و مشاوران مربوطه آموزشهای لازم را فراگرفتند که پس از آن الزام به تهیه کد رهگیری برای تمامی قرار دادهای تنظیمی در بخش املاک تهیه و تصویب تعرفه دستمزد متصدیان مربوطه، تهیه دفاتر ثبت معاملات و قرارداد های خودرو، اصلاح اشکالات مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها و ضرورت استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری جهت بررسی اصالت خودروهای مورد معامله اجرایی شد که استفاده از سامانه جامع الکترونیکی، ساماندهی به وضعیت بنگاههای معاملاتی در بخش خودرو و املاک، اشتراط داوری در قراردادها و مکان یابی مناسب برای تأسیس نمایشگاههای خودرو ماحصل نشست های کارشناسی بوده است و علاوه بر آن سیستم نظارت نیز در این حوزه افزایش یافته بطوریکه در چند ماه گذشته 605 بنگاه فاقد پروانه و مجوز های لازم تنها در کلانشهر تبریز پلمپ شدند و تخلفات کشف شده آنها به دادگستری استان برای رسیدگی ارجاع شد.
وی به طرح الزام آموزش پیش از ازدواج اشاره کرد و گفت: نتایج مطالعات نشان می دهد که از مهمترین اقدامات پیشگیرانه آموزش های پیش از ازدواج است و پرونده های دادگستری نشان می دهد بسیاری از طلاق ها به این دلیل رخ می دهند که زوجین مهارت های لازم را برای ازدواج ندارند و دوره های مشاوره و آموزش های پیش از ازدواج می تواند به افراد درآستانه ازدواج کمک نماید و در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با هدف تحقق ازدواج های پایدار درجامعه اقدام به تدوین طرح الزام و ساماندهی آموزش و مشاوره های پیش از ازدواج کرده است .بررسی نتایج اموزش ها و مشاوره های زوجین قبل از ازدواج نشان داد که زوجین نگرش مثبتی نسبت به آموزش های قبل از ازدواج و اثرات آن دارند و آن را رویدادی ارزشمند می دانند و این دوره ها با کمک به مدیریت هیجان زوجین می تواند در خشنودی روابط زناشویی افراد تأثیر گذار بوده و تغییرات مثبتی را در نگرش ها، انتظارات وادراک زوجین نسبت به ازدواج وتلاش برای پایداری آن داشته باشد.
دکتر مسعودی فر برگزاری کارگاههای آموزشی جهت تیم سازی آموزشی و نیروی متخصص، الزام دفاتر ثبت ازدواج به اخذ گواهی مشاوره و آموزش پیش از ازدواج را تا اندازه ای از موفقیت های طرح دانست.
دکتر رضا مسعودی فر به یکی دیگر از طرح های معاونت اجتماعی دادگستری با عنوان توانمند سازی اشاره کرد و گفت: توانمند سازی فرایندی است که طی آن به افراد کمک می شود تا توانایی لازم برای تصمیم گیری مستقل را به دست آورند. این فرایند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصیت آنان نیز موثر است. توانمند سازی موفقیت آمیز به معنای ایجاد احساسات شایستگی داشتن حق انتخاب، موثر بودن، مهم بودن و داشتن اعتماد در افراد است.
توانمند سازی شهروندان را قادر می سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهدیدها از مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند.
طرح توانمند سازی شهروندان تبریزی درراستای افزایش توانایی ها و شایستگی های شهروندان با مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز بر اساس دو محور رفتار شهروندی و حقوق شهروندان در راستای پیشگیری از خشونت، اعتیاد، مشکلات بین فردی، اختلافات خانوادگی، طلاق و نابهنجاری های اجتماعی در قالب کارگاههای آموزشی و خانه های سلامت صورت می گیرد. در محور حقوق شهروندی این طرح با هدف ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان در راستای پیشگیری از جرم و مشکلات حقوقی برنامه های متعددی تدوین شده است که در قالب کارگاه های آموزشی و استفاده از ظرفیت های هنری و رسانه ای اجرا می شود.
وی افزود: این طرح با همکاری شهرداری کلانشهر تبریز در حال اجرا است و توانمند سازی شهروندان تبریز در 9 مورد محور خانواده، امور املاک، امور بانکی، مهارت های زندگی، قراردادهای حقوقی، فرهنگ ترافیک، حفظ محیط زیست، فرهنگ آپارتمان نشینی و همسایگی و ارتقاء آگاهیهای عمومی را شامل می شود که همه این 9 مورد در حوزه حقوق شهروندی است. وی تشریح کرد: این آموزش ها طبق تفاهم نامه شهرداری کلانشهر تبریز و معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان در خانه های سلامت، فرهنگسراها ، مراکز آموزش عالی، صدا و سیما، مدارس و آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار می شود و جمعیت هدف حدود 150 هزار نفر است که تاکنون بیش از 380 کارگاه با حضور هفت هزار و 500 نفر از شهروندان در حوزه های یاد شده برگزار شده است.
دکترمسعودی فر به اجرای طرح پیشگیری از خشونت در دادگستری استان اشاره کرد و گفت: خشونت یکی از آسیب های عمده در زندگی امروزی جوامع بشری است که دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. خشونت ماهیتی اجتماعی دارد که بیشتر در تعاملات بین شخصی و بین گروهی و به صورت متفاوت فیزیکی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی نظیر قتل، ضرب و جرح، ترور، جنگ، تهدید، تخریب، هتک حرمت، تحقیر،توهین و فحاشی نمود پیدا می کند و امنیت اجتماعی و فردی را مورد تهدید قرار می دهد. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است که در هر جامعه ای طیفی از آن دیده می شود و حساسیت ها را بر می انگیزد.
در این میان اشکال مختلف خشونت مانند ضرب و جرح عمدی، قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، همسرآزاری، سالمندآزاری،معلول آزاری، کودکان کار و خیابان،کودک آزاری، آدم ربایی وگروگان گیری، زورگیری و ... به عنوان آسیب های اجتماعی سلامت جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد. افزایش تضادها و رویارویی های خشونت آمیز در بین افراد جامعه ، علاوه بر برهم خوردن نظم اجتماعی و آسیب دیدن سرمایه اجتماعی، دارای آثار و تبعات منفی فراوان در حوزه های فردی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. به جهت آثار و ضرر و زیان های مادی و معنوی، اعمال خشونت در روابط بین فردی و گروهی به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی امری مذموم می باشد. از آنجا که صاحب نظران علوم رفتاری و اجتماعی عواملی چون ناکامی، تنبیه شدن در دوران کودکی، تأیید و تشویق رفتار پرخاشگرانه، تماشای خشونت، ناهماهنگی در روشهای تربیتی خانه و مدرسه و عوامل فرهنگی را در پرخاشگری و رفتار خشن افراد مؤثر می دانند وهمچنان که تحقیقات مختلف نیز روشن می کند، راه کار فرهنگی بهترین اقدام در کنترل و کاهش خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه است.
لذا ضرورت امر ایجاب می کند فعالیت های فرهنگی و فرهنگ سازی، توجه به مقوله آموزش، فعال کردن و استفاده از ظرفیت نهادها و گروههای تأثیر گذار اجتماعی برای مهار این آسیب های اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا و به جهت نگرش علمی به موضوع خشونت بایستی وضعیت فعلی خشونت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با عنایت به این موضوع و با توجه به داده های آماری اطلاعات اخذ شده از سازمان های مربوطه و ورودی پرونده های دادگستری استان آذربایجان شرقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر اساس برنامه مصوب معاونت برای سال 95 اقدام به اجرای طرح پیشگیری از خشونت ( ضرب و جرح عمدی ) کرد.
ضرب و جرح عمدی در کشور سالیانه حدود نیم میلیون پرونده از عناوین اتهامی کشور را شامل می شود و در آذر بایجان شرقی نیز بخشی از پرونده ها مربوط به خشونت است و بررسی این پرونده ها در دادگستری استان نشان می دهد که ورودی پرونده های مذکور از سال 90 تا 94 در سطح استان افزایش چشم گیری داشته است. با این حال با تشکیل کار گروه مذکور معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان طراحی برنامه های پیشگیرانه را با همکاری ارگانهای ذی ربط آغاز کرده و برنامه ریزی و طراحی مداخلات هدفمند در راستای کاهش و کنترل نرخ ضرب و جرح عمدی را دراولویت این برنامه ها قرار داده است. دکتر مسعودی فر به مساله بزه کاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از چالش های جامعه ایران اشاره می کند و به برگزاری کارگاه هایی با عناوین پیشگیری رشد مدار برای والدین و فرهنگیان می پردازد و میگوید: مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است و به همان نسبت گسترش ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، بر کوشش پژوهندگان و متخصصان امر در یافتن راه حل هایی جهت پیشگیری از بزهکاری آن ها نیز افزوده است. شناخت عوامل موجد انحراف و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در سطح کل جامعه، اعضاء گروه های آسیب پذیر آن و افراد و گروه های در معرض خطر بزهکاری در کاهش جرایم این گروه سنی تأثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد. پیشگیری رشدمدار به معنای مداخله در دوره های مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده ( دوران بزرگسالی ) شامل اقدام هایی می شود که ناظر به گروه خاص کودکان و نوجوانان کم سن و سال و مکان های جامعه پذیری آنان ( مانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان) است و هدف آن از بین بردن یا بهبود عوامل خطری که کودکان در معرض آن هستند و ایجاد عوامل حمایتی که مقاومت افراد را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه در آینده؛ تقویت می کنند؛ است. از این رو با توجه به اهمیت موضوع معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام به برگزری کارگاه هایی باعنوان پیشگیری رشد مدار برای والدین و پیشگیری رشد مدار برای فرهنگیان کرده است.
دکتر مسعودی فر افزود : در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش کل استان به برگزاری کارگاه های تربیت مدرس و کارگاه های آموزش برای والدین کرده است. وی به طرح پیشگیری از طلاق در استان نیز اشاره داشت و در این زمینه گفت: کشور ایران در دهه های گذشته با افزایش آمار طلاق مواجه بوده است. بطوری که در سال 92 بطور متوسط در ازای هر 5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده در واقع در مقابل هر یک صد ازدواج 20 طلاق ثبت شده است این در حالی است که در مقابل هر صد ازدواج در سال قبل آن 18 طلاق ثبت شده بود.
در بررسی آماری دیگر که مربوط به استان آذربایجان شرقی می باشد نسبت ازدواج به طلاق نشان می دهد که تعداد ازدواج تا آخر سال 92 تقریباً روند ثابتی دارد ولی پس از سال 92 روند کاهشی داشته است به طوری که نسبت کاهش سال 93 نسبت به سال 92 حدود 8.3 درصد و نسبت کاهش 9 ماهه سال 94 نسبت به 9 ماهه سال 93 حدود 12 درصد است. همچنین در این بررسی طلاق دارای روند افزایشی می باشد به طوری که نسبت افزایش سال 93 به سال 92 حدود پنج درصد را نشان می دهد.
از سوی دیگر کاهش طلاق در 9 ماهه سال 94 نسبت به 9 ماهه سال 93 ( حدود سه درصد) تواماً ،کاهش ازدواج نیز در این مدت رخ داده است. بر اساس داده های این بررسی کاهش ازدواج نسبت به کاهش طلاق در این بازه زمانی بیشتر است. بر این اساس با بررسی روند طلاق ثبت شده، طی یک دهه اخیر در استان آذربایجان شرقی یعنی از سال 1382 تا 1392 روند صعودی داشته، به طوریکه در سال 1382، میزان طلاق در این استان سه هزار و 117 مورد بوده، که در سال 1392 این میزان به هفت هزار و 772 مورد رسیده است. بنابراین پرداختن به بحث پیشگیری از طلاق و تحکیم بنیان نهاد خانواده یکی از مهم ترین برنامه های ضروری جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.
ضرورت اجرای طرح را بسیار جدی می گیریم از انجا که هر روز بر خیل مراجعان به مرجع قضایی، برای ارائه دادخواست مبنی بر خواسته طلاق و اختلاف خانوادگی افزوده میشود، میراث آن نیز، فرزندانی است که دچار جرایم اجتماعی سبک و سنگین میشوند، از جمله گرایش به اعتیاد، انحرافات اجتماعی و انجام بزه های مختلف در جامعه و ... که خود هزینه های غیر قابل جبرانی را به جامعه تحمیل می کند و سازمان های اجتماعی بسیاری، از جمله نیروی انتظامی را درگیر تبعات امنیتی و انتظامی خود می سازد؛ طلاق از نظر قانونی تنها یک حادثه است، اما از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی، زنجیره ای از حوادث بهم پیوسته ای است که برای همیشه زندگی قربانیان خود را دگرگون میکند. به دلیل روند رو به افزایش آن در سالهای اخیر در جامعه ایران به ویژه در بین نسل جوان، ضروری بود که در برنامه ریزی های اجتماعی توجه لازم به این مساله مبذول شود. از این رو و با توجه به اسناد بالادستی کشور اعم از قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاست های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری که نهاد خانواده به عنوان یک اصل بنیادی مد نظر قرار گرفته است، در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی در راستای تحقق بخشی به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصل 10 قانون اساسی و اسناد بالا دستی اعم از سند چشم انداز و سیاست های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری با طرح و به تصویب رساندن موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تشکیل کمیته ای متشکل از دستگاه های دخیل در موضوع اقدام به تدوین طرح پیشگیری از طلاق با همکاری اعضای این کمیته نمود.
این طرح با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی اساتید دانشگاه و دستگاه های اجرایی عضو کمیته پیشگیری از طلاق در دو محور (( راهبردهای آموزشی، فرهنگی و راهبرد های خدمات مشاوره ای و مدد کاری اجتماعی)) تدوین شده و بر اساس آن برای 31 دستگاه و نهاد اجرایی و فرهنگی وظایفی در طرح حاضر پیشنهاد شده است.
وی گفت: برای جلوگیری از بزه کاری کودکان و نوجوانان و کمک به اصلاح آنها از سال 95 حضور مشاور در محاکم قضایی اطفال و نوجوانان استان آذربایجان شرقی اجباری شده و علاوه بر آن در راستای ارتقاء دانش مشاوران و حضور موثر آنها در محاکم نیز دوره های آموزشی مشاوران محاکم اطفال برگزار شده است و علاوه بر آن اختصاص شعبات ویژه رسیدگی به بزه کاری اطفال، پیشگیری از زندانی شدن اطفال و نوجوانان، رفتار انسانی و شایسته با اطفال و نوجوانان و توجه به ویژگی های روحی و روانی آنها در صدور حکم از جمله این برنامه های اثر بخش بوده است.
وی همچنین به آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان و در راستای کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر و عدم بازگشت مجدد معتادان بهبود یافته به چرخه اعتیاد و کند شدن این چرخه اشاره و ذکر کرد: معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تلاش میکند همچنین قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 89 و آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال 92 و برنامه های ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را مد نظر قرار دهد که خوشبختانه با اجرای این مصوبات و با همکاری دستگاه های ذی ربط علاوه بر کمک به کاهش جمعیت کیفری و باز پروری معتادان قدم های مثبتی برای جلو گیری از باز گشت افراد بهبود یافته به چرخه اعتیاد در استان صورت گرفته است.
دکتر مسعودی فر به راه اندازی مراکز مشاوره پیش از طلاق نیز اشاره کرد و گفت: نقش خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی یا کار کرد های مختلف آن، میتواند هم در جنبه مثبت آن یعنی ایجاد کانون آرامش و هم در جنبه منفی اش یعنی ایجاد آسیب اجتماعی بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.
از جمله وجوه منفی پدید آمده از درون این نهاد اجتماعی، بروز آسیبی تحت عنوان طلاق است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعی فوق العاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاری اجتماعی بسیاری می شود. از این رو توجه به این مساله در برنامه ریزی ها و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه میتواند در جهت حفظ، ثبات و استحکام نهاد خانواده یاری رساند. چرا که با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه، از هم گسیختگی خانواده عموماً با عوارض نامطلوبی همراه بوده و پیامد های اجتماعی، فرهنگی نا مطلوبی به همراه دارد. در عین حال طلاق از جمله مباحث اجتماعی است که در سایر پدیده های اجتماعی آسیب شناختی انعکاسی بارز دارد. در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به منظور تحکیم بنیان نهاد خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و وقوع طلاق و اهتمام در ایجاد صلح و سازش فی مابین ذوجین، وفق ماده 16 قانون حمایت خانواده، اقدام به انتشار فراخوانی در سال جاری و راه اندازی مراکز مشاوره پیش از طلاق در تبریز کرد.
وی به پیگیری اجرائی نمودن تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده در بخش ملاقات فرزندان طلاق با والدین نیز اشاره کرد و گفت: طبق ماده 1174 قانون مدنی در خصوص نحوه ملاقات طفلی که پدر یا مادرش از یکدیگر جدا شده اند بیان می دارد، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر پدر یا مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند و هر یک از ابوین که طفل، تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد یعنی زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. وی افزود: شناخت وضعیت موجود ملاقات فرزندان طلاق با والدین، شناسایی ساختمان مناسب با همکاری شهرداری تبریز در پارک آنالار و آتالار جهت ملاقات فرزندان با والدین جدا شده خود و اعلام به محاکم دادگاه خانواده جهت بهره برداری از ساختمان اختصاص یافته در راستای کمک به آرامش روحی و روانی کودکان و والدین و پیشگیری از آسیب های آن در راستای این طرح بوده است.
