مسئولان وزارت نیرو متعهد شده‌اند میزان تلفات برق در ایران را از ۵.۱۵ درصد به ۱۰درصد برسانند؛ این توافقی است که در همایش اخیر مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور اعلام شد؛ حالا خبر این است که گام نخست وزارت نیرو، برخورد جدی با سرقت برق است و شناسایی انشعابات غیرمجاز.
موضوع جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز آشکار و نهان در سراسر کشور در سال‌های اخیر یکی از جدی‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های وزارت نیرو شده است و تلاش‌های صورت‌گرفته به‌دلیل نبود سازوکار مشخص، عدم‌هماهنگی و تلاش دسته‌جمعی نهادهای مسئول با نتیجه مطلوبی همراه نبوده و حالا قرار است با تشکیل پلیس برق و با همکاری دستگاه قضایی، برخورد با سارقان برق و انشعابات غیرمجاز در کوتاه‌مدت به‌صورت فراگیر اجرا شود.
مهر‌ماه سال‌جاری در نشستی پشت درهای بسته مدیران عامل تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق و توانیر سناریوهای نهایی کاهش تلفات برق در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور را نهایی و عملیاتی کردند. هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات برق از5.15 به ۱۰درصد، اعلام کرده است: طرح ضربتی و کوتاه‌مدت کاهش ۴درصدی تلفات برق با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و غیرقانونی آغاز شده است.
علی نظری مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیر در تشریح فعالیت ضابطان خاص قضایی «پلیس برق» گفت: در برخی مناطق و استان‌های کشور استفاده از انشعاب غیرمجاز مشهود و قابل تشخیص است که در این صورت ضابطان قضایی و نیروی انتظامی باید فورا اقدام‌های مربوط به دستگیری متهم را انجام دهند.
نظری با بیان اینکه این ضابطان با آموزش‌هایی که از طریق دادگستری می‌بینند همچون یک مأمور انتظامی با استفاده‌‌کنندگان از انشعاب غیرمجاز برق برخورد و گزارش وقوع جرم را تهیه می‌کنند، اظهار داشت: مأموران برق حق ورود به داخل منزل و حریم خصوصی افراد را ندارند و تنها تا محل نصب کنتور برق می‌توانند وارد منزل شوند که همه این مأموران با ارائه کارت شناسایی معتبر این کار را انجام می‌دهند.
جریمه نقدی و زندان در انتظار سارقان برق
همزمان با آغاز به‌کار ضابطان یا به‌عبارتی، نسل جدید مأموران برقی کشور برای مقابله با هرگونه انشعابات و سرقت برق توسط مشترکان، جزئیات جریمه و زندانی سارقان برق در کشور هم تعیین شده است. نظری مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌ها با بیان اینکه در بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی، انشعاب غیرمجاز یا سرقت برق جرم‌انگاری شده و یک موضوع کیفری است، گفت: براساس ماده۶۶۰ قانون مجازات‌های اسلامی که در سال۸۷ اصلاح شد، هر فردی بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی تا دوبرابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
