در اقتصاد کلان، هدف های سیاست کلان اقتصادی مانند: اشتغال کامل، ثبات قیمت ها(کنترل قیمت) ، توزیع عادلانه تولید ملی ، رشد وتوسعه اقتصادی، وتراز پرداخت های مثبت، می باشد .در صورت عدم تحقق این سیاست ها اثرات نگران کننده ای در کلان اقتصادی خواهد داشت ، از جمله تورم قابل ذکر است ، که کنترل آنها به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همواره مورد توجه می باشد.
به دلیل اینکه در ایران کلیدی ترین عوامل موثر بر تورم ناشی از کسری بودجه دولت ها بوده که این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می کنند ، به تبع آن افزایش حجم نقدینگی می باشد، وهمچنین دولت ها از افزایش قیمت های حامل های انرژی ، حذف یارانه ها صنعتی و مواد غذایی و خصوصی سازی اقتصاد، سیاست های تعدیل اقتصادی ، باعث تشدید تورم شده، وعدم انتخاب مدیریت کلان اقتصادی شایسته، مخصوصا مدیریت ارز های خارجی ، تخصیص بودجه به نهاد های غیر دولتی ومذهبی که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند ، و تورم وارداتی در نتیجه افزایش قیمت های جهانی در تورم ایران قابل بحث و تاثیر گذار است .
در اقتصاد ایران نقش دولت ۸۵درصد و نقش بخش خصوصی ۱۵ در صد است و نقش نهاد های نظامی بعد از انقلاب در اقتصاد ایران چشمگیر می باشد لذامخارج سیاست های خارجی در بودجه دولتی بی نهایت افزایش یافته است، این می تواند یکی از عوامل تورم در کشورمان باشد.چون نقش بخش خصوصی در توسعه سرمایه گذاری پایین است دولت مجبور میکند در زیر بخشهای اقتصادی در جهت سرمایه گذاری زیر بنایی و مولد واجتماعی هزینه کند قلذا عدم سرمایه گذاری در این بخشها باعث کاهش بهره وری و تولید ، عدم اشتغال زایی خواهد شد، از سویی دولت مجبور میکند در این بخشها سرمایه گذاری کند ،که تامین مالی این سرمایه گذاری باعث کسری بودجه می شود که باید منابع مالی ان را مشخص نماید .
روش های متداول در تامین کسری بودجه دولتی به سه قسمت تقسیم می شود.
۱-استقراض از نظام بانکی ، استقراض داخلی و انتشار اوراق قرضه .
۲-استقراض از منابع خارجی ، یعنی از سازمانها پولی بین الملی مانند بانک جهانی و صندوق بین الملی پول و....
۳-استقراض از دولت های خارجی و بخش خصوصی خارجی و...
توجه: اگر از بانک مرکزی استقراض کند، باعث افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای کل و تشدید تورم خواهد شد.واگر از طریق انتشار اوراق قرضه داخلی باشد ،این هم باعث افزایش نرخ بهره در جامعه وکاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود .واستقراض از منابع خارجی منجر به کسری حساب جاری و منفی بود تراز پرداخت ها، وبحران بدهی خارجی می شود، آن هم در شرایطی که ایران در تحریم اقتصادی قرار دارد، به این سادگی نمی توان روی استقراض خارجی حساب باز کرد .
پس میتوان نیتجه گرفت نوع تورم در ایران نهادینه شده است،که کسری بودجه ناشی از افزایش مخارج دولت بوده،ودر آمد های ناپایدار از فروش نفت ، واقتصاد تک محصولی در گذشته ، باعث کاهس درامد های دولت شده است، استقراض از بانک مرکزی باعث تورم شده ، وغلبه هزینه های جاری دولت بر عمرانی آن ، درنتیجه کاهش سرمایه گذاری در زیر بخش های اقتصادی ، باعث کاهش تولید ملی وحتی نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخی ، کاهش عرضه کالاها و تشدید تورم در ایران شده است، درنهایت استقراض از بانک مرکزی جهت تامین بودجه باعث انباشت ورشد نقدینگی ، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد.
از لحاظ علم اقتصاد یک درصد کسری بودجه باعث سه درصد تورم می شود اقتصاد دانان یکی از راهکارهاجهت کاهش کسری بودجه را اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمد های دولت از مالیات ها می دانند .
نوشته شده توسط:محرم شاه بلاغی
