تالار زنده یاد پروفسور هشترودی مجتمع فرهنگی رفاهی صدرای تبریز پنچشنبه شب گذشته شاهد گرد هم امدن جمع کثیری از قضات ، نخبگان، اساتید، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین بزرگان و پیشکسوتان نظام بانکی آذربایجان بود که به دعوت موسسه ی نشر آیین تبریز ناشر توانمند کتب حقوقی در آذربایجان و شمال غرب کشور جمع شده بودند تا از اثر گرانسنگ حقوق بانکی 1600 صفحه دکتر بهزاد آقاخانلو وکیل پایه یک دادگستری و دانش آموخته حقوق بین الملل تبریز رونمائی کنند.
در این آیین مهندس جمشید برزگر رئیس انجمن انبوه سازان کشور در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات فعالان حوزه ی کسب و کار و فعالان اقتصادی کشورمان امروزه مشکلات عدیده بانکی است. که دامنگیر جامعه اسلامی مان شده و بزرگان کسب و کار و دانش با سودهای کلان بانکی که در برخی موارد به بالای 40 % هم میرسد دست و پنجه نرم میکنند و به نظر کارشناسان این حوزهها از مهمترین مشکلات فراروی کشور است که چون موریانه تن و روان اقتصاد ما را به یغما میبرد. وی گفت: رویههای بانکی که اکثرا یک طرفه و به نفع نظام بانکی تدوین شده و توام با اخذ جرایم پلکانی رمق و برکت تولید، کارآفرینی، صنعت و کشاورزی و ساختمان سازی را از بین برده است اکثر صاحبان و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی و تولیدی ورشکسته و یا در شرف ورشگستکی قرار داده است.
نائب رئیس اتاق صنعت ، تجارت و معدن تبریز افزود: با مطالعه کتاب گرانسنگ جامع حقوق بانکی دکتر آقاخانلو امیدوارم این قوانین جامع و مجموعه بخشنامه و دستورالعملها بتواند بخشی از مشکلات نظام بانکی را حل و فصل نموده و علاوه بر آن به مدد فعالان نظام قضائی اعم از وکلا، کارشناسان و قضات محترم براید.
در ادامه این مراسم مهندس مجید باقرپور مدیر ارشد اسبق نظام بانکی آذربایجان در سخنانی با اشاره به این که در طول 40 سال خدمت بانکی چنین مجموعه ی وزین قوانین و مقررات بانکی را به صورت منسجم و یک جا ندیده است گفت: سیستم بانکی فعلی ایران بیمار است و متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز نظارت جدی و کافی را در این خصوص بر عملکرد بانکها ندارند و بانکها به جای مشارکت در تولید، اشتغال و کارآفرینی و رونق بنگاههای تجاری، تولیدی، صنعتی به واسطه گری روی آورده اند. و نزول و ربا بدنه ی نظام تولید و اشتغال و ساخت و ساز و کارافرینی را شکسته است.
مدیر ارشد اسبق بانک ملت شمالغرب افزود بانکها به جای تولید ارزش افزوده، راه اندازی چرخهای اقتصادی کشور، و رونق ساخت و ساز و پویایی صنایع، معادن ، کشاورزی و بخش خدمات، با یک سیستم معیوب فقط به افزودن سود بانکی و اخذ جریمههای پلکانی و سنگین روی میآورند و تولید، اشتغال و خدمات و صنعت کشور مان را به این روز انداخته اند.
وی گفت: من معتقدم که نظام قضائی کشور با بهره گیری از وکلای فرهیخته و کارشناسان رسمی دادگستری در حوزههای پولی – اقتصادی و بانکی با نقد و بررسی سیستمهای معیوب تسهیلات بانکی میتواند به رونق و پویایی اقتصاد کشور کمک شایانی نمایند و اثر 1600 صفحه ای ارزشمند دکتر آقاخانلو میتواند راه گشای مسایل حقوقی و بانکی در محاکم قضائی کشور قرارگیرد.
در این مراسم همچنین دکتر پاشائی فعال حوزه قطعه سازی شهر صنعتی تبریز نیز در سخنرانی با اشاره به این که غرب صنعتی تبریز در روزگاری نه چندان دور یکی از قطبهای استقرار صنایع سنگین قاره پهناور آسیا بوده است امروز بدلیل مشکلات مدیریتی، بانکی و تحریمها روزگار خوشی ندارد و اکثر این واحدها که در چنبره تسهیلات ناعادلانه بانکها افتاده اند در آستانه ورشکستگی قرار دارند. دکتر پاشائی گفت: شهر صنعتی تبریز رتبه اول صنایع سنگین و قطعه سازی ایران بوده که متاسفانه این مشکلات صنعت قطعه سازی تبریز را نیز با چالشهای زیادی رو به رو کرده است .
وی گفت: من بعنوان کسی که دستی در آتش تولید و صنعت تبریز دارم میگویم که خام فروشی از یک سوء، ربا و نزول بانکی از سوی دیگر و آمارهای دروغ و غلط و از همه مهم تر سوء مدیریت همه و همه صنعت و تولید کشورمان را به این روز انداخته است. وی افزود سیستم مالیاتی کشور هم بر معضلات ما افزوده و نبود فکر و اندیشه و تدوین نظام جامع مالیاتی به نفع تولید و صنعت و خدمات بر بی رمقی این بخشها منجر شده و سیستم نا عادلانه مالیاتی نیز نفس واحدهای تولیدی و صنعتی را گرفته است. دکتر محمد فاریابی استاد ممتاز گروه مدیریت دانشگاه تبریز هم با اشاره به این که در تولید و صادرات نیاز به تدوین برنامههای مدون علمی، اجرائی و مطابق با بازرگانی بین المللی داریم گفت: آمارهای بانک جهانی و سازمانهای بین المللی شان میدهد که فضای کسب و کار ایران در رتبه 134 قرار میگیرد و متاسفانه این فضای بد در استان آذربایجان شرقی از میانگین کشوری هم پایین تر آمده طوری که در برخی از آمارهای کسب و کار وضعیت استان مهم آذربایجان شرقی در رتبههای 2 رقمی قرار گرفته است.
وی افزود: سیستم ربوی بانکی ایران علاوه بر این که صدای همگان را در آورده اخیراً کمپینهای مباررزه با ربا هم در شبکههای اجتماعی شکل گرفته و ربا و نزول که در قران کریم به شدت نفی شده به اقتصاد ایران لطمات جبران ناپذیری زده و از سوی دیگر هم ناتوانی سیستم مالیاتی، همچنین کار را به جایی کشانده که رسانههای اقتصادی از آن بعنوان« هیولای مالیاتی» نام میبرند.
وی افزود: با مطالعه کتاب تاثیر گذار حقوق بانکی دکتر آقاخانلو دریافتم که این مجموعه کامل حقوقی میتواند راهگشای حقوقی نظام بانکی و سیستم قضایی و فعالان حوزههای کسب و کار باشد.
مهندس سخاوت خیر خواه کارشناس ارشد حوزههای صنعت و تجارت نیز با اشاره به مشکلات موجود در بررسی و پایش مشکلات اقتصادی آذربایجان شرقی دهها مشکل وجود دارد که مهم ترین آن مشکلات سیستم نظام بانکی است که متاسفانه 1800 واحد تولیدی و بازرگانی آذربایجان شرقی گرفتار تسهیلات نظام ربوی بانکی کشور و سودها و جرایم ناعادلانه آن شده اند.
آقای مهندس زیدی رئیس انجمن قطعه سازان کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به این که مجموعه مدون قوانین بانکی دکتر آقاخانلو دریچه ای به دنیای کسب و کار در کشور ماست، گفت: تجارت نیازمند تولید، بازاریابی و صادرات است و رونق و پویایی اقتصادی کشور منوط به رونق این حوزه هاست این در حالی است که بانکها با سودها و جرایم سهمگین و حمله به تولید کنندگان و بدهکاران و در اکثر موارد توقیف اموال و ماشین الات ضربه جبران ناپذیری را به جامعه صنعتی ما تحمیل کرده اند.
آقای پور حسن مدیر انتشارات آیین دادرسی تبریز با اشاره به این که انتشارات آیین به مهم ترین ناشر، کتب حقوقی استان تبدیل شده، گفت: در چاپ مجموعه قوانین بانکی دکتر بهزاد آقا خانلو تمام امور انتشاراتی آن در شهر تبریز صورت گرفته و افتخار بزرگی برای نشر آذربایجان شرقی است.
در ادامه مراسم آیین رونمایی از این کتاب گران سنگ به عمل آمد. در زیر گفت و گوی دکتر آقاخانلو مولف کتاب را میخوانیم:
محمد باقر واصلی حقوقدان دانشگاه حقوق دانشگاه تبریز نیز که مجری توانمند این مراسم بود گفت: توزیع کتاب جامع حقوقی استاد دکتر بهزاد آقاخانلو در سراسر کشور آغاز خواهد شد و طالبین در شمالغرب کشور نیز می توانند با مراجعه مستقیم به انتشارات آئین کتاب مذکور را تهیه نمایند.
گفت و گوی اختصاصی روزنامه عجب شیر با بهزاد آقاخانلو دانشجوی دکتری حقوق بین الملل:
رونمایی از مجموعه ارزشمند حقوق بانکی در تبریز
بهزاد آقاخانلو، متولد 1356 در شهر تبریز و مهندس عمران و همچنین لیسانس حقوق، فوق لیسانس حقوق خصوصی و فعلاً نیز دانشجوی دکترای رشتة حقوق بین الملل هستم. از حدود پنج سال قبل، در زمینة حقوق بانکی، مطالعات و تحقیق را شروع کرده ام و بدلیل بکر بودن این رشته از حقوق، که متأسفانه در کشور ما و جامعة حقوقی و دانشگاهی، مغفول مانده است، تصمیم به فعالیت علمی و عملی در این زمینه گرفته ام. کتاب حاضر، ماحصل چندین سال تلاش و اهتمام در این ورطه میباشد. برای نیل به این هدف، که البته در ابتدای راه قرار داریم، مطالعات تطبیقی با حقوق بانکی کشورهای دیگر، منجمله کشورهای اسلامی مانند مالزی، ترکیه و چند کشور عربی نیز صورت پذیرفته است.
هدف یا اهداف جنابعالی از تدوین کتاب «حقوق بانکی و مجموعه قوانین و مقررات مربوطه، مشتمل بر قوانین، مقررات، بخشنامهها و دستوالعملهای بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران» که بعنوان کتاب مرجع از آن یاد میشود، چه مواردی بوده است؟
آنچه مسلم است نتیجة هر فعالیت علمی باید در قالب یکی از انواع خروجی ها، مانند کتاب، مقاله و یا کنفرانس و سمیناری ارائه گردد تا در بوتة نقد و بررسی قرار گرفته و متعاقب آن، به پختگی برسد. بدیهی است بدون رعایت موارد فوق، هر دانشی، دارای نقائص فراوان خواهد بود و همچنان خواهد ماند!
بانکها به تبع سیاستهای اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم نمایند. این امر میتواند با اعطای تسهیلات بازرگانی، صنعتی و تولیدی، توسعه اقتصادی کشور را فراهم سازد و اساساً وظیفه بانکها در هر کشوری حمایت و کمک به بالندگی اقتصادی است که این وظیفه، در کشورهای توسعه یافته، به مراتب، بهتر و کارآمد تر عمل میکند. در این بین، چنانچه سیستم یاد شده دچار ایراد و اشکال گردد، بلا تردید تبعات آن، دامن گیر قشر گسترده ای از آحاد ملت خواهد شد. بدیهی است نقش صاحب نظران، کارشناسان اقتصادی و مالی و متخصصان حقوق بانکی در ارائه راهکارهای علمی و عملی و کاربردی برای اصلاح این نقائص، حائز اهمیت فراوانی میباشد و چنانچه ملاحظه میگردد، در اکثر کشورهای پیشرفتة دنیا، این مهم، محقق شده است.
در کشور ما نیز متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید مسئولان بر اسلامی نمودن سیستم بانکی و حذف ربا (بهره) از آن، تغییرات گسترده ای در ساختار نظام بانکی صورت گرفت و با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 08/06/1362 و الحاقات و اصلاحات بعدی، این دیدگاه، به حد اکثر خود رسید. بدیهی است در دوران هشت سالة دفاع مقدس و بحران اقتصادی و وضعیت جامعه، عملاً امکان اصلاح زیربنائی و علمی نظام بانکی فراهم نگردید و صرفاً برخی تعاریف و نگرش ها، تغییر یافت که ماحصل آن، در بدو امر متضرر شدن خود بانکها و سپس مشتریان، در هر قالب اعم از تولیدکنندگان یا افراد عادی شد.
هیچ تردیدی وجود ندارد که یکی از عمده ترین پایههای هر نظام و حکومتی، بانکها میباشند. خالی از لطف نخواهد بود که اشاره گردد نظام قانونگذاری کشور در خصوص موضوعات مالی و بانکی، قدمت قابل توجهی دارد. به نوعی میتوان اصل پنجاه و پنجم متمم قانون اساسی، مصوب 08/10/1285 مجلس مؤسسان (مطابق 14 ذیقعده 1324) را اولین قدم در قانونگذاری کشور در زمینة پولی و بانکی تلقی نمود. در این اصل، چنین مقرر شده بود: «ضرب سکه با موافقت قانون به نام پادشاه است.»!
از آن تاریخ تاکنون، قوانین و مقررات بسیاری تصویب شده اند که هر کدام به نوعی در تلاش برای اعتلای این نظام مالی بوده اند و هرکدام تا چه اندازه موفق شده اند، بررسی و بحث علی حده ای میطلبد که در این مختصر، نمیگنجد.
بنده با مطالعة روند فوق الذکر و اینکه در این مسیر، کدام مشکلات و موانع وجود داشته و اینک وضعیت موجود، چگونه است، صرفاً یک هدف را دنبال نموده ام؛ تلاش و اهتمام برای تقویت نظام بانکی کشور با اعمال برخی اصلاحات و تغییرات مبتنی بر آموزههای اسلامی و تلفیق علمی و اصولی آن با سیستم مدرن جهانی. سیستم بانکی کشور پس از پیروزی انقلاب و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، مبتنی بر یک اصل اساسی بوده و آن، بانکداری بدون ربا (بهره) میباشد. نباید ربا و بهره با «سود» که پایة بقای نظام بانکی است، خلط شود. عملیات بانکی بدون سود، معنی و مفهوم ندارد و این موضوع، در همة کشورهای دنیا، جزء بدیهیات است. بحث، در میزان و کیفیت تحصیل این سود و جلوگیری از تبدیل آن به ربا یا بهره میباشد.
جای هیچ تردیدی وجود ندارد که مسئولان نظام بانکی، ذاتاً مخالف سیستم ربوی میباشند ولیکن، نقائصی که بعضاً در نوع و کیفیت انعقاد قراردادهای بانکی در قالب تسهیلات، بچشم میخورد، موضوع را به سمت و سویی سوق میدهد که متأسفانه بازخورد آن در جامعه، تلقی تمام و کمال سیستم ربوی بانکها میباشد! در این بین، اظهارنظرهای آیات عظام و ایرادات شرعی که به برخی موارد گرفته میشود، این دیدگاه منفی جامعه را تقویت مینماید.
و این در حالی است که نه قوانین و مقررات ایراد (ایراد اساسی) دارند و نه شارع، در دین اسلام، موضوعی را بی پاسخ گذاشته است. انواع عقود اسلامی مانند شرکت (مشارکت مدنی)، مضاربه، جعاله و امثالهم، کامل و دارای احکام مختص بخود هستند و قوانین موضوعه نیز که بر پایة همین قواعد اسلامی، تدوین شده اند، نه اینکه بدون ایراد و اشکال باشند، از جامعیت کافی برخوردارند و صد البته که نیازمند بروز رسانی و الحاقات و اصلاحاتی میباشند.
آنچه محل ایراد است، عدم رعایت همین حداقلهای موجود و تفاسیر و تعابیر غیرحقوقی و غیرکارشناسانه از آنها میباشد. برخی از بانکها، بدون توجه به قوانین و مقررات پولی و بانکی، بگونه ای (عمدتاً بحث حاضر در مورد قراردادهای تسهیلاتی میباشد که اصطلاحاً تخصیص تسهیلات نامیده میشود) اقدام به انعقاد قرارداد با مشتریان مینمایند که نتیجة آن، نخست، اضرار خود بانک ها در عدم بازگشت سرمایه بوده و در قدم بعدی، مشکلات عدیدة مشتریان (بالاخص واحدهای تولیدی و تجاری) را رقم میزند. نتایج این روند، براحتی در آمار و ارقام منتشره از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی قابل رویت است.
آنچه بعنوان هدف و انگیزه در تدوین کتاب حاضر مدنظر قرار گرفته است، آگاهی دادن به تمامی عوامل دخیل در پروسة فوق الذکر میباشد. بانک ها، مشتریان، وکلاء، کارشناسان و مراجع قضائی، مخاطبان اصلی کتاب موصوف میباشند. تعجب آور است که اعلام شود برخی از این گروه ها، حتی آشنائی عمومی نیز با قوانین و مقررات پولی و بانکی نداشته و همچنان، روال طبیعی و قانونی را در اعطاء تسهیلات و بازگرداندن اصل و سود (بدون توجه به آنچه که در عالم واقعیت اتفاق میافتد!) مطابق روش سنتی (بازار) میدانند! موضوعی که در چندین سال اخیر، بیشترین انرژی را از حقیر و همکاران گرفته است ولیکن، نتایج حاصله، بسیار مفید و امیدوار کننده بوده است.
پر واضح است که همکاران گرامی، اعم از وکلاء، کارشناسان و مراجع قضائی و نیز، واحدهای حقوقی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، بدلیل مشغلة کاری و کمبود وقت، امکان گردآوری تمامی قوانین و مقررات مربوطه را نداشته باشند و همواره، چنین بوده که این مهم، در نهایت توسط فردی از این جمع، انجام یافته است و این بار، قرعه به نام حقیر افتاد تا با لطف خداوند متعال، بتوانم به این تکلیف شرعی و اجتماعی، جامة عمل بپوشانم.
مهم ترین مشکلات در رسیدگی محاکم قضایی به پروندههای بانکی چیست؟
در قوانین بسیاری تأکید شده است که مراجع قضائی باید بصورت تخصصی تشکیل شوند. در اکثر کشورهایی که نظام حقوقی و قضائی پیشرفته ای دارند، این امر از مدتها قبل بموقع اجرا گذاشته شده است. متأسفانه حجم بسیار بالای پروندههای ارجاعی به شعبات (عمدتاً بحث حاضر مربوط به شعبات حقوقی است) موجب گردیده تا بطور متوسط، هر شعبة حقوقی، در هر روز، بیش از 5 پرونده و دعوی را مورد مطالعه، بررسی، رسیدگی و صدور حکم قرار دهد و در این بین، تفاوت در موضوع پروندهها و دعاوی، بگونه ای است که یک قاضی، باید در طول روز، با موضوعات و مباحث و شرایط و وضعیتهای متفاوتی مواجه گردد که بالطبع، نتیجة آن، عدم فرصت کافی برای مطالعه در زمینههای تخصصی مانند حقوق بانکی خواهد بود. از طرفی، دعاوی مانند مباحث بانکی، در دانشگاهها نیز تدریس نشده و موضوعاتی جدید و بدیع محسوب میشوند که لزوم مطالعة همه جانبه را میطلبد و حال اینکه با وضعیت پیش گفته، عملاً چنین امکانی میسور نمیباشد. ولی، چنانچه شعباتی بصورت تخصصی به موضوع و دعاوی بانکی اختصاص یابد، هم مراجع قضائی فرصت مطالعه و تحقیق کافی پیدا خواهند نمود و هم رسیدگی و اتخاذ تصمیم، علمی و مبتنی بر اصول حاکم بر چنین دعاوی خواهد بود. لذا عمده مشکل، چنانچه معروض گردید، عدم اختصاص شعبات تخصصی، علی رغم تأکید در قوانین و مقررات میباشد.
از طرفی، متأسفانه در جامعة ما، برخی باورها و تفکرات وجود دارد که همچنان بانکها را مقدس و عاری از هرگونه ایراد و اشکال میدانند. دیدگاه سنتی، به چنین امری دامن میزند. سوء استفاده از واژة «بیت المال» و تلقی اینکه بانک ها، حافظ آن هستند، برخی افراد، منجمله تعداد کمی از مراجع ذیربط را در اتخاذ تصمیمات، محافظه کار نموده است و این در حالی است که بلحاظ علمی و تخصصی و حقوقی، بانکها (مخصوصاً از زمانی که عمدتاً در دست بخشهای خصوص اداره میشوند) در قالب بنگاههای اقتصادی فعالیت مینمایند و عمدتاً در موضوع تخصیص منابع (که در قالب انعقاد قراردادهای تسهیلاتی تجلی پیدا میکنند) به مثابه یک بنگاه اقتصادی خصوصی و شخصی عمل نموده و بدنبال سود و منافع خود هستند که البته کاملاً طبیعی و منطقی است. لذا، ضرورت دارد این نوع دیدگاه، اصلاح شود که البته در سالهای اخیر، به توجه به آراء صادرة متعدد از مراجع قضائی علیه بانکها، کمی تعدیل پیدا کرده است.
در تدوین و تألیف این دانشنامه حقوقی، از چه منابعی بهره برده اید؟
با عنایت باینکه رشتة حقوق بانکی و مباحث مربوط به آن، بنا بدلایلی که واقعاً نامعلوم است در دانشگاهها در قالب رشته ای مستقل تدریس نمیشود و عملاً محققان و حقوقدانان کمی به این حوزه ورود نموده اند، بلحاظ دسترسی به منابع، مشکلات فراوانی سر راه این تحقیق وجود داشت. علی رغم تلاش و جستجوی فراوان، حداکثر دو یا سه کتاب در این زمینه (البته عمدتاً پیرامون حقوق بانکی و شرایط اعطاء تسهیلات و تخصیص منابع و ...) در دسترس بنده قرار گرفت که در این بین، تألیف آقای دکتر مصطفی السان بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. کتاب وزین عقد مضاربه، تألیف استاد ارجمندم آقای دکتر سکوتی نیز کمک شایانی در تدوین کتاب نموده است. از طرفی، بدلیل اینکه قسمت دیگری از کتاب، اختصاص به مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی دارد، از بانک مرکزی (واحد انتشارات، مطالعات و مقررات بانکی و سایر ارگانهای ذیربط) کمک فراوانی گرفته شده است که جا دارد از تمامی این عزیزان، کمال تشکر و قدردانی خود را اعلام نمایم.
چه دلیلی باعث گردیده که چاپ و نشر چنین دانشنامة وزینی را به انتشارات بومی بسپارید؟
شاید اغراق نباشد که در مرحلة چاپ و نشر، بیش از چهار ناشر از تهران با بنده تماس گرفته و آمادگی خود را برای چاپ کتاب، اعلام نموده اند. تمامی این ناشرین نیز بصورت تخصصی در زمینة حقوقی فعالیت مینمایند و شناخته شده هستند. عقیده دارم هر فردی به خاک و محل تولد خود، بدهکار است و باید به نوعی این بدهی را بپردازد. تبریز، شهری نیست که نتواند در زمینههای چاپ و نشر، با تهران رقابت کند! فراموش نکنیم که اولین چاپخانه در این دیار کار خود را شروع کرده است. البته بدیهی است که بدلیل تمرکز اکثر امکانات در تهران، کیفیت، در بیشتر مواقع، فراتر از شهرستان هاست ولی این دلیل نمیشود که از تولیدات بومی، حمایت نشود. زحمت چاپ و نشر کتابم که حدود 1600 صفحه میباشد را با اطمینان قلبی به انتشارات آئین و مدیریت محترم و خوش ذوق آن، آقای پورحسن سپردم تا دیگر همکاران و مؤلفان نیز با ادامة این روند، به پیشرفت و اعتلای فرهنگ نشر در شهر تبریز، کمک نمایند.
به نظر شما، مهم ترین مشکلات مردم در اخذ تسهیلات بانکی چیست؟
بهترین پاسخ به سئوال، بر اساس تجربة چندین سالة بنده در زمینة دعاوی بانکی، میتواند در یک جمله خلاصه شود؛ عدم آگاهی از قوانین و مقررات بانکی! آن هم نه در داخل قشر عامة مردم، بلکه، حتی در سطح تحصیل کردگان و مدیران تولید و صنایع! امیدوارم کتاب حاضر، آگاهی نسبی به آحاد مردم بدهد تا حداقلهای قانونی را لمس نمایند. باور بفرمایئد اکثر مسئولان بانکی نیز در ارتباط با برخی اصول حقوق بانکی و تعاریف علمی از قراردادهای بانکی، با مشکل مواجه هستند که این نقیصه، در رسیدگیهای قضائی، بوضوح مشهود است.
اجحاف بانکها در اعطاء تسهیلات به مردم و بنگاههای اقتصادی که معمولاً با قراردادهای یکجانبه و از پیش تنظیم شده صورت میگیرد، کدام موارد میتواند باشد؟
علی رغم اینکه یکی از افرادی هستم که تحقیقات و مطالعات فراوانی در زمینة حقوق بانکی انجام داده ام و عشق و علاقة خاصی به این رشتة حقوقی دارم و بیشتر از خیلی از همکاران، مشکلات و موانع سر راه قراردادهای بانکی را لمس کرده ام و وکالت دعاوی بسیاری را قبول و انجام داده ام، با بکار بردن اصطلاح «اجحاف»، چندان موافق نیستم. شک ندارم که حتی در تنظیم همین قراردادهای مخالف قوانین و مقررات پولی و بانکی، هیچگونه «قصد و غرض ورزی» وجود ندارد و بلاتردید با بالا بردن سطح دانش مسئولان بانکی (بالاخص کارشناسان اعتبارات و اعطاء تسهیلات و همچنین واحدهای حقوقی مربوطه) این موارد، رفع میگردند که عمده ترین هدف بنده از تألیف کتاب حاضر، همین موضوع میباشد. بنده، در جلسات رسیدگی نزد مراجع قضائی، بوضوح مشاهده کرده ام که نمایندة حقوقی بانک یا وکیل مربوطه، چگونه با تمامی وجود از منافع بانک متبوع، دفاع میکنند چون به حقانیت آن (هر چند در مواردی باشتباه!) اعتقاد دارند. حال؛ چنانچه با تزریق مباحث علمی و ارتقاء دانش حقوق بانکی بین همین افراد، قبل از ارجاع امر به مراجع قضائی، اکثر مشکلات بانکی در خود مجموعة بانک و مؤسسة مالی و اعتباری، رفع خواهد شد. البته، نباید از نظر دور داشت که بعضاً و در موارد معدودی نیز برخی تخلفات، با علم و آگاهی صورت میپذیرد که باید مرتفع گردد.
لطفاً چکیده ای از فعالیتهای حرفه ای و علمی خود را بیان نمائید.
رشتة تحصیلی دیگر بنده، مهندسی عمران میباشد. در حقیقت، قبل از ورود به حوزة حقوق، بدلیل اینکه فارغ التحصیل رشتة ریاضی و فیزیک از دبیرستان بودم، بالطبع، رشتة انتخابی ام، مهندسی عمران بود که در سال 1380 موفق به اخذ دانشنامة کارشناسی شدم. متعاقباً بدلیل علاقة وافری که به مباحث نظری و حقوقی داشتم، تصمیم به تحصیل مجدد در این رشته گرفته و مقاطع لیسانس و فوق لیسانس (خصوصی) را باتمام رسانده و هم اکنون در رشتة حقوق بین الملل، مقطع دکترای تخصصی مشغول تحصیل میباشم. تاکنون چهار جلد کتاب به تألیف بنده رسیده است که شامل عناوین؛ معاهدات مهم بین المللی، نقد و بررسی شرایط عمومی پیمان، بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و همین کتاب حاضر تحت عنوان حقوق بانکی و مجموعه قوانین و مقررات مربوطه مشتمل بر قوانین، مقررات، بخشنامهها و دستوالعملهای بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران میباشد. چندین مقالة بین المللی (ISI) نیز عرضه نموده ام. در حال حاضر، شغل اصلی بنده، وکالت میباشد که بیشتر در ارتباط با دعاوی بانکی و نیز دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری میباشد.
و سخن پایانی؟
برای فرد فرد ملت ایران که ملتی بزرگوار هستند، آرزوی بهترینها را دارم. امیدوارم کتاب تألیفی حقیر، تأثیری را که هدف بنده بوده، هرچند اندک، بگذارد.
