در پی رکود شدید اقتصادی کشور در سالهای اخیر و موانع و دست اندازهای متعدد داخلی و خارجی پیش روی تولید داخلی از جمله واردات بی رویه و غیر کارشناسی و رویه های اجرایی ناعادلانه وصول مالیات و نوسانات بی سابقه نرخ ارز ، تحریم های اقتصادی ، انقباض بانکها در جهت تعلل در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و دلایل متعدد دیگر که منجر به تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی شده و سرمایه و ثروت تولیدکنندگان به جهت عدم فعالیت هر روز کاسته شده و بر بدهی ایشان روز به روز توسط بانکها اضافه شده است .
بر اساس تحقیقاتی که طی سالهای گذشته انجام شده است ، بانکها 45 نوع تخلف صریح و آشکار از قواعد آمره و مقررات قانونی انجام میدهند ؛ که مستلزم توجه خاص و ویژه قوه قضائیه در جهت حمایت از تولید به تخلفات مزبور و مساعدت در اصلاح تخلفات مزبور میباشد.
1-تخلف از نرخ سود در عقود مبادله ای
همانگونه که نیک استحضار دارید قرارداد های بانکی به 2 دسته کلی مشارکتی و مبادله ای تقسیم میشوند بر اساس ماده 37 از قانون پولی و بانکی بانکها مکلف به تبعیت از مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده و حق ندارند تسهیلات اعطایی را به هر رقم و درصدی اعطا کنند و بایستی از نرخ اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و این در حالی است که بانکها به راحتی از این امر تخلف مینمایند و تخلف مزبور چنان شایع است که آنرا منتسب به توافق طرفین و ماده 10 قانون مدنی میدانند.
(جهت روشن شدن اهمیت موضوع توجه ریاست محترم را به میزان تسهیلات اعطایی بانکها و تاثیرات تخلف از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی معطوف میدارد : بر اساس گزارش خبرگزاری ایبنا در سال 1397 میزان مانده تسهیلات اعطایی بانکها 1300 هزار میلیارد تومان بوده است اگر بانکها تنها یک درصد از این مقدار تسهیلات اعطایی تخلف نمایند وبیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی سود بگیرند بالغ بر 13000میلیارد تومان سود غیر قانونی خواهند کرد یعنی پولی حول و حوش همان سپرده های موسسه کاسپین که آنهمه حاشیه برای کشور ایجاد کرد !!! در حالی که تخلفاتی از بانکها ملاحضه میگردد که در مواردی بالغ بر 20 درصد از نرخ اعلامی بانک مرکزی سود و جریمه از مشتری اخذ شده است .این خلق پول سودش فقط و فقط به جیب سهامداران بانک میرود و هزینه تورم آن به چشم مردم .)
طبق نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 27/1/93 که در پاسخ به سوالی در همین رابطه سوال شده است معاونت حقوقی قوه قضائیه اعلام می دارد:
" اولاً : با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی قرارداد هایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه به بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.
2-ربوی بودن عقود مشارکتی
بر خلاف شرع و قانون ، عقود مشارکتی را که در آن سود و زیان به نحو مشترک بین بانک و شریک می باشد، به صورت غیر قانونی و غیر شرعی با قطعی نمودن سود عملا عقود ربوی منعقد می نمایند.
در قراردادهای مشارکت مدنی ( به استناد دستور العمل مشارکت مدنی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا )که قبل از بهره برداری از پروژه موضوع مشارکت ، هیچ سودی حاصل نمی شود را از روز اول با سودهای مقطوع محاسبه و اخذ می نمایند و این در حالی است که ، بایستی با توجه به اسناد حسابرسی و دفاتر مشترک پس از بهره برداری از پروژه و بررسی سود و زیان و نه به صورت مقطوع عمل گردد.
نظر به اینکه عنوان اکثر قراردادهای اولیه با بانک عقد مشارکت مدنی بوده و یکی از ویژگی های عقود مشارکتی بنا بر ذات این عقود ، رابطه بانک و مشتری رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری شریکند از این رو
آورده بانک و آورده شریک به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب آید.
لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و درخواست مشارکت چنانچه عواید بر آورد حاصل از مشارکت بازده یقمورد انتظار بانک را تامین نماید، بانک در موضوع مشارکت با مشتری شریک می شود؛ نهایتاً در انتهای مشا
رکت از مابه التفاوت ارزش روز طرح و هزینه های انجام طرح سود حاصله یا همان ارزش افزوده محاسبه و سهم طرفین شرکت به تناسب سهم الشرکه یا به هر ترتیب که در قرارداد تسهیم نموده باشد (مثلاً 50% بانک 50% شریک) تقسیم می گردد.
در مواد 11 و 13 قرارداد متحد الشکل تنظیمی بانک مرکزی واگذاری سهم الشرکه صرفاً در پایان مدت مشارکت پیش بینی شده است (بخشنامه شماره 206546/92)
به واقع آنچه در ابتداء توسط بانک در فرایند بررسی و ارزیابی موضوع مشارکت به عنوان بازده مورد انتظار ذکر می گردد صرفاً معیاری است که بر اساس آن بانک در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارائه شده توسط مشتری تصمیم گیری نماید و این امر ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد. بدیهی است در پایان موضوع مشارکت و قطع نظر از آنچه قبلاً (در ابتدای عقد قرارداد) به عنوان بازده مورد انتظار توسط خود بانک تعیین شده سهم شرکاء از ارزش افزوده مورد قرارداد که همان سود واقعی حاصله می باشد محاسبه می شود که می تواند بیشتر یا کمتر از بازده مورد انتظار اولیه باشد. به عبارتی دیگر تعیین نرخ سود قطعی در تسهیلات مشارکتی از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا غیر قابل توجیه می باشد ولی متاسفانه این امر در خصوص قرارداد های مشارکت مدنی ، لحاظ نمیگردد و سود قطعی در قرارداد لحاظ و مطالبه میگردد که کلا باطل و غیر قانونی و غیر شرعی می باشد.
3-اعطای تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی تقسیطی:
طبق بخشنامه های بانک مرکزی ، بانکها مکلفند از عقود شرعی و اسلامی که توسط بانک مرکزی تنظیم شده است تبعیت کنند و قرارداد ها را بر اساس قراردادهای تیپ تنظیمی مزبور منعقد نمایند و این در حالی است که بانکها از انجام امر مزبور تخطی مینمایند.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به کرات عقد مشارکت مدنی تقسیطی را ممنوع اعلام کرده اند از جمله در بسته سیاستی نظارتی سال 90 در ماده 6 و سال 91 در ماده 9 تاکید بر این ممنوعیت شده است.
همچنین انک مرکزی طی بخشنامه شماره266728/93 مورخ 08/10/93 به بانک هایی که به جای عقد جعاله از عقد مشارکت مدنی تقسیطی استفاده کرده‌اند مراتب تخلف و ممنوعیت این کار را تذکر داده است.
4-اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در زمان اعطای تسهیلات ویا الزام به سپرده گذاری نقدی :
بر طبق بخشنامه های متعدد از جمله نامه شماره 92668/91 مورخ 10/3/91 بانک مرکزی به کلیه بانکها و موسسات مالی این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و ممنوع می باشد.تخلفی که متداول در بانکها بوده و به کرات انجام میگیرد.
5-رعایت نکردن تسهیم بالنسبه
به استناد بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 16/5/88 بانک مرکزی ،مبالغ پرداختی از سوی مشتریان باید بعد از سررسید تسهیلات اعطایی ، بین سه جزء اصل تسهیلات ، سود ، وجه التزام (جریمه) تسهیم بالنسبه گردد و این در حالی است که بانکها مبالغ پرداختی را اول از جریمه کسر می نماید و در این حالت ، مشتری سالها پول می پردازد و همیشه هم بدهکار بانک است. چنانچه امر مزبور رعایت می شده چه بسا بسیاری از دیون معوق به بانکها تسویه شده بود و هم اکنون هیچ بدهی وجود نداشت.
6- اعمال فرمولهای غیر قانونی محاسبه جرائم تسهیلات (وجه التزام) :
طبق بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای وجه التزام پلکانی که سابقاً مورد عمل در بانکها بوده صراحتاً حذف شده و بانکها قانونا ( و نه شرعا) حق مطالبه 6% به علاوه نرخ سود بعد از سر رسید تسهیلات را به عنوان جریمه دارند و این در حالی است که برخی از بانکهای عامل با کمال اقتدار و برخلاف بخشنامه مزبور جرائم 14% (علاوه از نرخ سود تسهیلات ) را اعمال می کنند .
7-اخذ قرارداد های سفید امضاء
اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای مأخوذه از مشتریان ، سفید امضاء بوده و به نحوی که پس از سالها از گذشتن زمان اعطای تسهیلات و در زمان شروع اقدامات قانونی وحقوقی بر علیه گیرندگان تسهیلات توسط بانکها به نحو دلخواه و خارج از ضوابط بانک مرکزی پر می شود.( برخی از این تقدم و تاخر در پرکردن قرارداد عملا منجر به جعل تاریخ نیز میگردد .(به طور مثال قراردادی پس از 2 سال از فوت گیرنده تسهیلات درج تاریخ شده است )
8- انعقاد قرارداد تجدیدی در راستای تسویه دیون قبلی
بانکها در زمان امهال تسهیلات، مجددا اصل و سود و جرایم را جمع نموده و وام جدیدی اعطاء میکنند در حالی که طبق فرمایشات علمای فقه اسلامی و همچنین طبق قانون منطقی کردن نرخ سود و بر اساس دستور العمل مشارکت مدنی فقط از امری اقتصادی و انتفاعی میتوان سود گرفت و موضوع قرارداد ، باید امری اقتصادی و انتفاعی باشد و موضوع قرارداد نمیتواند تصفیه دیون قبلی باشد .
بانک مرکزی بارها در بخشنامه های مختلف تاکید دارد ،جایگزین نمودن تسهیلات پرداختی مصوب برای واحدهای تولیدی بابت تسویه بدهی غیر جاری (بخشنامه شماره 53228/95 مورخ 21/2/95 )غیر قانونی است. در این حالت دین و بدهی پولی ، طی قرارداد جدید به دین و بدهی دیگر با بهره بیشتر معامله میگردد وجهت معامله نامشروع و ربوی بوده و عملیات انجام شده عین رباست و قراردادهای تنظیمی از آنجا که در جهت تصفیه وام قبلی بوده نمی تواند منشاء اثر باشد.
جالب اینکه بانک مرکزی در راهکارهای اجرایی برای استمهال مطالبات معوق صرفا به عقود سلف، خرید دین و اجاره به شرط تملیک اشاره کرده است و مقالات مختلفی به ویژه توسط اعضای فقهی و پژوهشی بانک مرکزی در بطلان قراردادهای تجدیدی تحریر شده است وانعقاد قرارداد جدید بر خلاف دستور العمل اجرایی تعهدات معوق مشتریان (مصوب شورای پول و اعتبار 16/7/73) می باشد .
9- اخذ ربح مرکب
بانکها از اصل و سود و جریمه مجددا سود و جریمه میگیرند .
بانکها در زمان تمدید قرارداد ها و یا تجدید غیر قانونی قرارداد ها با تجمیع اصل و سود وجریمه مجددا سود و جریمه میگیرند که مصداق بارز اخذ خسارت از خسارت میباشد .
10- عدم تحقق مشارکت مدنی مد نظر شرع و قانون
مطابق ماده 3 دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 19/1/63 شورای پول و اعتبار و ماده 20 آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیات وزیران ، شرکت مدنی در صورتی تشکیل خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز نمایند عمدتا شرکت مدنی مطابق قوانین و آیین نامه های بانکی محقق نمیگردد.
11- عدم تمکین به ماد8 آیین نامه نحوه واگذاری اماکن رفاهی و غیر ضروری بانکها
به استناد ماده 8 از آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانکها موضوع بخشنامه شماره مب/5072 مورخ 6/12/86 ، زمانی که مشتری به جهت عدم توان خود در پرداخت بدهی ،اعلام نمود که بدهی وی از وثایق مرهونه تملک و وصول گردد، بانک حق اخذ سود و جریمه را ندارد در حالی که بانکها به هیچ وجه به این قاعده آمره تمکین نمی نمایند .
12-اخذ وثیقه خارج از طرح
به استناد قانون منطقی کردن نرخ سود و قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکى به بانکها و دستگاهها وسایر موسسات و شرکتهاى دولتى به منظور تسهیل امرسرمایه گذارى و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهاى تولیدى وصادراتى مصوب 1380،و بند دال ماده 10 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ، بانکهای عامل حق اخذ وثیقه خارج از طرح را ندارد ؛ در حالی که علیرغم کفایت مبلغ و قیمت واقعی و کارشناسی املاک محل طرح جهت تامین بدهی بانک و حتی با داشتن قیمتی به بیش از چند برابر مطالبات بانک ، با این حال بر خلاف تاکیدات صریح قانون مصوب مجلس ، بانک ها اقدام به اخذ وثیقه خارج از طرح مینماید و کل زندگی تسهیلات گیرندگان را درگیر تسهیلاتی مینمایند که مشارکت بانک در همین موضوع طرح بوده است و با این اقدام ، کل اموال و حتی مسائل خانوادگی تولیدکنندگان را نیز درگیر مشکلات اجرایی تسهیلات مینمایند.
13-عدم تمکین به مصوبات ستاد تسهیل
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قانون رفع موانع تولید برای بانکها الزامی است و عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل موجب تخلف انتظامی است که بایستی بانک مرکزی با آن برخورد نماید ؛ مع الاسف بانکها به مصوبات این نهاد قانونی توجه ننموده و عمدتا بر اساس منویات خود رفتار میکنند.
14-اخذ سود قطعی در موارد فرس ماژور
بر خلاف اینکه طبق ماده 229 از قانون مدنی در زمان وقوع فرس ماژور متعهد مکلف به جبران خسارت نیست ، ولی کنتور بانک (به جهت فقدان قصد مشارکت) در زمان وقوع فرس ماژور نیز متوقف نمیشود. و اساسا چنین ادعایی پذیرفته نمیگردد.
15- اعمال و دریافت سود محقق نشده در زمان فروش اقساطی
طبق قوانین و مقررات مشارکت مدنی و بالاخص دستور العمل بانک مرکزی در خصوص مشارکت مدنی ، پس از انجام مشارکت ، تسویه و فروش اقساطی سهم الشرکه بانک از زمان اجرای قرارداد مجاز می باشد به عبارتی دیگر مادام که موضوع مشارکت انجام نشده و سود حاصله و ارزش افزوده واقعی طرح ارزیابی نشده باشد دریافت سود قطعی و همچنین انعقاد قرارداد فروش اقساطی سهم بانک ممنوع می باشد. همین معنا به صراحت در نامه شماره 368730/96 مورخ 15/11/96 بانک مرکزی تاکید و تصریح شده است عمدتا چنین اقدامی به شرح فوق صورت نمیگیرد و سود محقق نشده حاصل از مشارکت مورد مطالبه قرار گرفته و در قرارداد فروش اقساطی به عنوان سهم الشرکه بانک در نظر گرفته میشود و چنانچه مشتری بدان گردن ننهد مجبور است در قبال تمام اقدامات حقوقی بانک مقاومت نماید .
16-دریافت سود محقق نشده در اثنای قراداد و یا در زمان تمدید قرارداد مشارکت مدنی و لحاظ آن به عنوان سود یا جریمه (به جهت عدم وجود قصد مشارکت حقیقی)
بر خلاف ماده 4 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 14/10/62 ،بانکها در زمان تمدید قرارداد مشارکت مدنی که به معنای عدم اتمام مشارکت فیمابین میباشد ، مبالغی را از شریک دریافت مینمایند و بر اساس دستورالعمل مشارکت مدنی به جهت عدم تحقق مشارکت کامل و عدم ارزیابی موضوع مشارکت تحقق سود نیز حاصل نشده است . فلذا مبالغی که مشتری در زمان تمدید قرارداد ها میپردازد بایستی از اصل تسهیلات محاسبه وکسر گردد ( چرا که هنوز طرفین با هم شریک هستند و سودی عاید نشده که تقسیم نمایند یا یکی از شرکاء آن را از شریک دیگر مطالبه نماید ) مع الوصف بانک مبالغ دریافتی را به عنوان سود (محقق نشده )و یا جریمه دریافت مینماید .
17- مطالبه اصل و سود قرارداد مشارکت قبل از خاتمه قرارداد مشارکت و یا قبل از فسخ قرارداد مشارکت
در خصوص امکان مطالبه دین از مشتری در عقود مشارکتی ، یا باید مدت قرارداد مشارکت خاتمه یابد و یا بایستی قرارداد مشارکت فسخ گردد چنانچه این امر اتفاق نیوفتد هنوز قرارداد در حال اجراء بوده و امکان مطالبه وجه غیر قانونی و فاقد ((جهت )) خواهد بود .امری که مکررا اتفاق می افتد .
18-تمدید یا امهال تسهیلات بدون اطلاع و رضایت راهنین و ضامنین
تمدید یا امهال تسهیلات بدون اطلاع و رضایت راهنین و ضامنین که عقد فضولی و غیرنافذ است به کرات توسط بانکها با صرف توافق با تسهیلات گیره رخ میدهد و ضامنین و راهنین را در مشکلات زیادی گرفتار میکند .
19-عدم تعیین موضوع مشارکت وعدم تعیین سهم الشرکه و عدم تعیین شیوه تقسیم سود و زیان
بر اساس ماده 190 از قانون مدنی هر عقدی جهت انعقاد نیاز به موضوع معین دارد و چنانچه فاقد موضوع معین باشد باطل خواهد بود بانکها به جهت اینکه اساسا قصد مشارکتی ندارند و فقط و فقط قصد دادن پول و گرفتن پول بیشتر به هر نحوی هستند بعضا با خلی گذاشتن موضوع قرارداد و حتی خالی گذاشتن ماده مربوط به میزان سهم الشرکه و ماده مربوط به شیوه تقسیم سود اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند که از موارد ابطال قرارداد خواهد بود . اخیرا دادنا مه ای نیز از یکی از شعب دیوان عالی کشور در خصوص بطلان چنین قراردادی صادر شده است .
20-عقد قرارداد ربوی
طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی در تعریف ربا بیان می دارد، هر نوع توافق بین 2 یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.عمده قرارداد های مشارکتی بانکها ربوی منعقد میگردند.
21-امحاء پرونده تسهیلاتی مشتریان بر خلاف قانون
مطابق آیین نامه نگهداری دفاتر و اسناد بانکها قراردادهای تسهیلاتی اسناد سطح چهارم هستند که بانکها پس از تصفیه حساب و فک رهن از وثایق حداقل به مدت سه سال مکلف به نگهداری اصل قراردادها هستند. مع الاسف با طرح شکایت بر خی از بانکها اعلام میکنند که تمام یا بخشی از پرونده تسهیلاتی را امحاء نموده اند در حالی که بدهی بانکی به زعم بانک هنوز تسویه نیز نشده است .
22-عدم اجرای بند (و) تبصره 16 قانون بودجه 97
در بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 97 ، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب مصوبه ای نمود که طی آن بانکها مکلف به اعمال قرارداد اولیه و حذف جرائم و سود مرکب بودند که به ندرت اجراء گردید.
23- عدم اجرای تبصره 35 قانون بودجه 95و بند ( ل ) تبصره 16 قانون بودجه 98(حذف سود و جریمه وامهای زیر 100 میلیون تومان)
بانکها با کمک بانک مرکزی در عمده موارد درخواست اعمال قانون از تمکین به قانون سرباز میزنند. بانک مرکزی نیز با تصویب و ابلاغ بخشنامه های مغایر با قانون و با تضییق و محدود نمودن اجرای قانون به موارد کاملا شاذ و نادر از جمله محدود بودن اجرای قانون فقط برای بانکهای دولتی و یا فقط نسبت به محبوسین در حبس و یا اعمال قانون به وامهای زیر 10 میلیون تومان و بخشنامه هایی از این دست ، عملا به کمک بانکها آمده و تخفیفی که در قانون بودجه آمده و محل آن نیز در بودجه کل کشور دیده شده عملا اجراء نمیشود .
24-تخلف از ماده 34 اصلاحی قانون ثبت
مطابق بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور٫ انجام معاملات غیرمنقول توسط بانکها و موسسات مالی ممنوع است به جز موارد استثناء در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا
لذا کلیه معاملات مزبور که اصولا برای دور زدن ماده ۳۴ قانون ثبت صورت می گیرد به استناد بند ۴ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۳۶۵ قانون مدنی باطل بوده و اثری در تملک ندارد.
همچنین به استناد بند7-7 ق بودجه 91و بند پ ماده 19 ق رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقا نظام مالی کشور مصوب 94 و دادنامه شماره 200 مورخ 94/3/15 هیات تخصصی اقتصادی مالی واصناف دیوان عدالت اداری و بخشنامه 91728/91 مورخ 91/4/11 بانک مرکزی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و بر اساس بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اشعار میدارد:"ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به ،به اجراگذاشتن وثیقه ها عمل کنند."
بر مبنای نصوص قانونی، بانکها حق ندارند از مشتریان خود برای انتقال وثیقه بدون رعایت تشریفات ماده 34 قانون ثبت و برگزاری مزایده ، در صورت عدم تادیه دیون ، وکالتنامه انتقال ملک رهینه دریافت نمایند ودر صورت انتقال ملک به نام بانک چنین انتقالی به ناقل قانونی صورت نگرفته است. در حالی که بانکها به کرات مرتکب این اقدام شده و املاک گران قیمت مردم را به ناحق و در ازای بدهی به مراتب کمتری تملک مینمایند
25- انجام نهاد جانشینی توسط بانکها
به استناد مستندات قانونی مندرج در بند قبلی بانکها حق اعمال قواعد جانشینی را نیز ندارند در حالی که عمدتا در قرارداد های سه جانبه فیمابین بانک و مشتری و شهرکهای صنعتی و یا مناطق آزاد بانکها متقاضی جانشین کردن بانک به جای مشتری هستند بدون اینکه ملک را ارزیابی و مازاد آنرا به مشتری مسترد نمایند و صرفا با اعلام بانک و صرف نظر از میزان بدهی مشتری ملک گران قیمت را در ازای بدهی ناچیز تملک مینمایند .
26- عدم اخذ مجوز قانونی جهت فعالیت بانکی و درج نام بانک بر سر درب شعب و سوء استفاده از نام بانک
برخی از بانکها و موسسات مالی بدون مجوز قانونی اقدام به عملیات پولی و بانکی مینمایند .مصداق بارز این تخلف بانک مهر اقتصاد است .مهر اقتصاد که حقیقتا یک صندوق قرض الحسنه با نام صندوق قرض الحسنه مهر بسیجیان میباشد ، به استناد بخشنامه شماره 90280657 مورخ 3/9/95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز تاسیس بانک ندارد و اخیراً هم به استناد استعلام 328392/96 مورخ 13/10/96 بر این امر تاکید شده است از طرف دیگر بر طبق ماده 24 دستور العمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت برصندوقهای قرض الحسنه مصوب 88 حداکثر نرخ سودی که صندوقها می توانند از مشتریان بگیرند تنها 4 % می باشد و این امر تخلف دیگری است که بانک مزبور مرتکب شده است و نصب تابلوی بانک و تبلیغات با عنوان بانک نیز برای ایشان خلاف قانون می باشد .
مهر اقتصاد بانک و موسسه مالی و اعتباری مجاز غیر بانکی نبوده ، بلکه صندوق قرض الحسنه بوده که مجاز برای اعطای تسهیلات غیر ازقرض الحسنه نبوده است . فلذا به استناد مواد 2 و 3 و 24 و 30 دستور العمل اجرایی تاسیس ،فعالیت و نظارت برصندوقهای قرض الحسنه مصوب 20/4/88 شورای پول و اعتبار و بند الف ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت موسسات غیر تجاری مصوب 5/5/37 و مواد 1و2وتبصره 2 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/83 مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 20/4/86 هیات وزیران بایستی همانند صندوق قرض الحسنه رفتار نماید .در حالی که هیچ برخورد قانونی با آن نمیشود.
27- عدم اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود در خصوص تک نرخی شدن سود
بر اساس این قانون :"دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد." امری که تبدیل به آرزو شده است !
28-عدم ارایه نسخه ای ازقراردادهای امضاءشده به تسهیلات گیرندگان بر خلاف حق فطری و بخشنامه های بانک مرکزی
طبق بخشنامه شماره 313238مورخ 5/10/95 و چندین بخشنامه دیگر یک نسخه از قرارداد ها بایستی به مشتری تحویل شود که تقریبا و مطلقا اجراء نمیشود .
29- اختراع انواع عقود معین خارج از فقه و قانون
انواع عقود بانکی عبارتند از :
قرض الحسنه ،مضاربه،.مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی ،فروش اقساطی ،معاملات سلف ،اجاره به شرط تملیک ،جعاله ،مزارعه ،مساقات ، خرید دین،استصناع
بانکها موظفند از قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار استفاده کنند و حق انعقاد قراردادو حتی تغییر مفاد خودسرانه آن را ندارد (به لحاظ اینکه عملیات بانکی حساسترین بخش اقتصاد کشور است و منطبق با نظم عمومی است و نقض نظم عمومی در این خصوص دقیقا بر هم زدن نظام اقتصادی کشور است و به هیچ عنوان با قسمت اول ماده 10 ق.م (که خود در قسمت دوم صراحتاً به عدم مغایرت توافق با نظم عمومی تصریح دارد )قابل انطباق نیست، بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/92 بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط بر کسب و کار مصوب 16/11/90 موضوع «یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی» در این خصوص تصریح دارد و نمونه قرارداد ها را نیز به همه بانکها ابلاغ نموده است.
بانکها در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده خود اقدام به عقد قرارداد های خارج از چهارچوب قانون نموده از جمله این اقدامات عقد قرارداد صلح میباشد که اساسا بانکها حق انعقاد قرارداد های مزبور را ندارند .
در این راستا برخی از بانکها از جمله بانک ملت اقدام به اختراع نوع جدیدی از عقد به نام ((عقد جعاله احیاء و یا مشارکت مدنی کاهنده ))مینمایند که نه تنها هیچ سابقه ای در فقه ندارد بلکه در حقوق هیچ یک از کشورهای دنیا نیز سابقه نداشته است.
30-عقد قرارداد سرمایه در گردش در قالب مشارکت مدنی
تامین سرمایه در گردش مطابق ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفا در قالب عقود فروش اقساطی و خرید دین و عقود سلف امکان پذیر میباشد . و اساسا تصور مشارکت مدنی در سرمایه در گردش محال است زیرا در پایان مدت مشارکت امکان محاسبه سهم سود در گردش به جهت اینکه سود در کلیه اجزای فعالیت واحد تولیدی به کار رفته است، امکان ندارد و از طرف دیگر بانک مرکزی نیز اعطای سرمایه در گردش را در قالب عقد مشارکت مدنی مجاز نمیداند .
31-تبعیت قرارداد های تمدیدی از ارکان قرارداد اولیه
بر اساس بخشنامه شماره 958 مورخ 18/1/88 بانک مرکزی و همچنین بخشنامه شماره 94518مورخ 4/11/87)در زمان تمدید قرارداد، بانک حق خروج از نرخ سود اولیه را ندارد.
بانکها تخلفات بیشماری از این بخشنامه نموده اند .
رئیس محترم بانک مرکزی در سخنرانی اخیر خود در اتاق بازرگانی تبریز بر خلاف بخشنامه اخیر سخن گفت . حال چا انتطاری از بانکها جهت رعایت آن داریم ؟!
32-تقدیم دادخواست مطالبه وجه به استناد قرارداد داخلی بانک در دادگاهها
به استناد بند ب ماده 113 برنامه ششم توسعه که اشعار میدارد :" مفاد اسناد رسمی لازم االاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد له سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید."
نظر به اینکه قرارداد های داخلی بانک طبق ماده 15 از قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مشمول بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه میباشد .بانکها حق طرح دعوی را بدوا در دادگستری ندارند.
33-عدم تطابق مفاد اجرائیه صادره با سند رهنی
بعضا ملاحضه میشود بانکها به جهت عدم نظارتی که در صدور اجرائیه وجود دارد (هیچ نظارت قانونی بر صدور اجرائیه بانکها وجود ندارد و بانک عملا هر رقمی که دلش خواست از مشتری میتواند مطالبه کند و کسی را توان اعتراض نیست مگر با طرح دعوی در دادگستری که بعد از مدتها زمان و هزینه ممکن است به نتیجه برسد ) اصل مبلغ مورد مطالبه در سند اجرائیه از مبلغ رهنی بالاتر است که این امر تخلف بارز و آشکار از اسناد رسمی است .
34- غیر قانونی بودن برخی عقود رهنی منعقده بانکها
نظر به اینکه عقد رهن به صراحت ماده 771 از قانون مدنی ، عقد عینی تبعی بوده و بایستی پس از ایجاد دین منعقد شود و نظر به اینکه در برخی عقود رهنی بانکی جهت ایجاد دین صوری از مشتری اقرار به دریافت مبلغ ناچیز مثلا 1000 ریال میگرددتا به نحو صوری و غیر قانونی دین را ایجاد شده تلقی نمایند تا عقد رهن نیز صحیح تلقی گردد ؛ و توجها به اینکه تمامی اقدامات در بانک به صورت سند انجام میگیرد و هیچ دریافت و پرداختی بدون سند صورت نمیپذیرد ، چنین پرداختی اساسا وجود نداشته و سند سازی بوده و از اساس دروغ و خلاف حقیقت بوده و سند رهنی نیز باطل میباشد و بنابر این صدور اجراییه نیز بر اساس عقد رهنی باطل صورت میپذیرد.
35-اخذ وجه التزام از شریکی که هنوز تخلفی مرتکب نشده است
وجه التزام به معنی اخذ جریمه از کسی است که مرتکب تخلف قراردادی شده است ،تا زمانی که قراردادی در حال اجراء بوده و هنوز مشارکت محقق نشده و به مرحله اجراء در نیامده و هنوز به مرحله فروش اقساطی سهم الشرکه بانک به مشتری(شریک )نرسیده و توجها به اینکه در عقود مشارکتی مشتری شریک بانک بوده و بدهکار نمیباشد و این امر در دهها بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است، فلذا اخذ وجه التزام که در زمان تخلف قراردادی میتوان اخذ نمود در چنین مواردی فاقد محمل قانونی میباشد .امری که به کرات اتفاق میافتد .
36- اضافه دریافتی از مشتریان بر خلاف قانون
نظر به اینکه بانکها بارها و بارها بر خلاف مقررات ، از مشتریان مبالغی اضافی دریافت موده اند که حتی بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 342473/94 مورخ 24/11/94 مراتب استرداد وجوه مازاد دریافتی را به بانکها گوش زد نموده است .
37- فروش مجدد کالا
بر اساس قواعد فقهی و شرعی و بر اساس بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 29/10/93 در جهت رعایت شرعی بودن معاملات بانکی بانکها حق فروش مجدد کالا به مشتریان را ندارند .در حالی که بانکها بعضا مرتکب این امر شده اند .
38-عدم رعایت تکالیف یک شریک خوب بر خلاف قانون
بانکها طبق قوانین بودجه کل کشورو همچنین بخشنامه شماره 224306/93 مورخ 21/8/93 ( در خصوص پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی ، موظف به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی هستند و بر خلاف قوانین مزبور عمدتا نقش یک شریک خوب را بازی نمیکنند .و موجب ورشکستگی واحد تولیدی در همان بدو امر میشوند .
39-طولانی کردن پرداخت سهم الشرکه
بانکها با طولانی کردن پرداخت سهم الشرکه موجب از توجیه افتادن طرح و در نهایت با عدم پرداخت سرمایه در گردش به واحد های تولیدی موجب ورشکستگی واحد های تولیدی میشوند.امری که قانونا مکلف به رعایت آن هستند .
40- عدم قبولی مسولیت در قبال خسارات وارده
بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 ( قبول مسولیت بانکها در قبال مشتریان)که اشعار میدارد:" ج - هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد"تا کنون ندیده و نشنیده ایم که بانکی خود را مسول تقصیرات و یا قصورات خود در قبال مشتریان بداند و به این بخش از قانون عمل نماید .
41-عدم فک رهن از وثایق مازاد
بر اساس بند (الف) ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اشعار میدارد:"19ـ به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی
عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
مع الاسف علیرغم نص صریح قانونی و حتی در برخی مواقع علیرغم وجود مصوبه ستاد تسهیل باز هم بانکها به این مصوبه قانونی گردن نمینهند .
42-عدم امهال معوقات بخش کشاورزی بر خلاف قانون
بر اساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور و آیین نامه های اجرایی بند های (ج)و(د) تبصره 11 آن و همچنین قانون بودجه سال 98 بانکها موظف به امهال معوقات بخش کشاورزی به مدت 3 سال هستند که از اجرای قانون سرباز میزنند.
43-طولانی کردن عمدی پروسه اجرائیات ثبتی جهت سر به سر شدن قیمت وثیقه با بدهی و جرائم
بانکها بعضا در دوران رکود قیمت املاک با صدور اجرائیه متوجه میشوند بدهد مشتری به بانک کمتر از قیمت ملک وثیقه میباشد در این راستا اقدامات ثبتی را چنان با تاخیر انجام میدهند که منجر به سر به سر شدن بدهی با ثیمت ملک شود
44-اخذ سود و جرائم از ضامنین بدون ارسال اخطار کتبی بر خلاف متن قرارداد های تیپ بانک مرکزی
در قرارداد های تیپ اعلامی بانک مرکزی مطالبه و اخذ خسارت وجه التزام از ضامنین منوط به ارسال اخطاریه با ایشان است در حالی که بانکها اقدام به اخذ سود و جرائم از ضامنین بدون ارسال اخطار کتبی بر خلاف متن قرارداد های تیپ بانک مرکزی مینمایند
45-صرف نمودن سپرده های قرض السنه در غیر از تسهیلات قرض الحسنه ای
بانکها بر اساس شرع و قانون مکلفند سپرده های قرض الحسنه را صرفا در تسهیلات قرض الحسنه ای صرف نمایند و این در حالی است که بر خی از بانکها خصوص اقدام به صرف نمودن سپرده های قرض السنه در غیر از تسهیلات قرض الحسنه ای در راستای منافع خود مینمایند .
نوشته شده توسط: جواد فتحی
وکیل دادگستری - تولید کننده - محقق در زمینه حقوق بانکی
