برگزاری آیین نکوداشت ویژه روز دفاتر اسناد رسمی

در این مراسم اعلام شد که پس از چهار دهه، گذر از خدمات سنتی ثبت اسناد به مرحله الکترونیکی تحقق یافته و تحول نوینی در این عرصه ایجاد می گردد و طبق ارزیابی های مربوطه، از سال 1403 سازمان ثبت اسناد و املاک از خدمات الکترونیکی به سمت هوشمند شدن حرکت خواهد کرد و طبیعتاً ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد نیز با استفاده از تکنولوژی اپلیکیشین کاتب انجام خواهد شد.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ثبت سند در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد گفت: مردم، دفاتر اسناد رسمی را امین خود می دانند و این دفاتر در پراکندگی 430 واحد در سطح استان به فعالیت می پردازد و روزانه دو هزار و 350 سند ثبت می شوند. “محمود حسن زاده” افزود: به جهت برون سپاری دستگاه های اجرایی نیز برخی از خدمات در آنها انجام می گیرد که موجب کاهش پرونده های قضایی می گردد لذا تنظیم سالانه 17 میلیون تنظیم سند به امنیت حقوق مردم منجر می گردد. وی با اشاره به اینکه درباره تنظیم سند خودروها به غیر از دفاتر اسناد رسمی، اقتدارگرایی به قانون غلبه کرد یادآور شد: این امر به جز سرگردانی مردم در مراکز نظامی و تردد در معابر سودی نداشته است. حسن زاده چالش های توسعه سند رسمی را متناسب نبودن حق التحریر، عموم دفاتر اسناد رسمی با وضعیت تورم، بالا بودن هزینه های دولتی تنظیم سند، افزایش بی رویه سردفتران جدید و کاهش صلاحیت برخی از خدمات دفاتر رسمی و غیره قلمداد کرد.

“یعقوب هوشیاری” سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی از مساحت 4 میلیون و 500 هزار هکتاری این استان خبر داد و گفت: از این مقدار حدود 2 میلیون و 800 هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل می دهد که موفق به تفکیک و عرضه سند رسمی شده ایم. وی در بخش دیگری از اظهارات خود از تنظیم و صدور بیش از 600 هزار سند رسمی در 9 ماهه اخیر سال 1402 خبر داد و افزود: طبق اعلام معاونت امور اراضی استان، حدود یک میلیون‌ و 100 هزار هکتار اراضی کشاورزی در سطح آذربایجان شرقی داریم که حدود 40 درصد از آن تثبیت شده و برای 450 هزار هکتار از اراضی ملی نیز سند صادر گردیده است.

 

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه دفاتر رسمی کشور به طور میانگین روزانه بالای 65 هزار فقره خدمت شامل اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ارائه می‌دهند گفت: وظیفه اصلی این سازمان، تثبیت مالکیت‌ ها، اعتبار بخشی به سند، ثبت مالکیت‌ها و برندها و اجرای اسناد رسمی است. “صادق سعادتیان” با تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارکنان دفاتر رسمی افزود: سردفتری یک تجارت نیست برای همین نیز سردفتران از فعالیت تجاری منع شده‌ اند و افزایش حقوق کارکنان دفاتر رسمی قطعاً منجر به مبارزه با فساد اداری خواهد شد. وی اضافه کرد: هیچ کس منکر افزایش تعداد سردفتران با توجه به جمعیت نیست ولی آرزو داریم تا مجلس با شناخت ظرفیت‌های برون سپاری، برخی خدمات همچون حدنگار یا کاداستر و صدور گواهی حصر وراثت را به دفاتر اسناد رسمی محول کند تا تعدیلی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌ و کار شود.سعادتیان، طرح حدنگار را کار فوق‌ العاده کارکنان ثبتی قلمداد کرد و یادآور شد: امروزه شاهد حدنگاری بیش از 99 درصد اراضی ملی کشور هستیم که 40 درصد آن طی دو سال گذشته علی رغم مخالفت‌های جدی انجام گرفته که اطلاعات عرصه، مکانی و حقوقی افراد جمع‌ بندی می‌شود و نقطه به نقطه کشور دارای شناسنامه و موقعیت جغرافیایی می‌ شوند.

رئیس شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری و دفتریاری کشور با اشاره به اینکه اگر آیه 282 سوره بقره در تنظیم سندهای رسمی به درستی اجرا می شد گفت: آن وقت وضعیت فعلی در مورد کوه خواری و جنگل خواری رخ نمی داد و نظم و انتظام در جریان قانون الزام سند رسمی تحقق می یافت که ضرورت اجرای قانون با استناد به مسائل فقهی و حقوقی را ضروری می سازد. “علی خندانی” افزود: در اجرای الکترونیکی شدن ثبت اسناد رسمی اقدامات قابل قبولی اجرا شده و با اجرایی شدن پلتفرم ها و زیرساخت های لازم، در آینده نزدیک از این شیوه مدرن و نوآوری در تنظیم اسناد رسمی استفاده خواهد شد. وی اضافه کرد: در اصلاح فضای کسب و کار اعتقاد داریم که شان و جایگاه اجتماعی دفاتر اسناد رسمی بسیار خاص بوده و نمی توان آن را با کاسبی های عادی جامعه مقایسه کرد اما، هنوز هم دفاتر اسناد رسمی را در زیرمجموعه کسب و کارها قرار داده اند که باید این امر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و تا دیر نشده نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.